Abstract:
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیدهاند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمیشود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد.
رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متاسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننمودهاند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.
Machine summary:
"1 پرونده کلاسه 80/801/2014-2285-81/2286 شماره دادنامه 2236، 2237،2238- 30/9/81رأی دادگاهدر خصوص دعوی لیلا بطرفیت علی و غیر با وکالت شیرزاد بخواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک پلاک ثبتی شماره 34329/4476 بخش 7 تهران و صدور حکم به تنفیذ سند رسمی و انتقال قطعی آپارتمان مستحدثه در طبقه سوم و تحویل مبیع با احتساب هزینه دادرسی هر یک از خواسته ها مقوم بمبلغ 000/000/4 ریال، باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به پاسخ استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شرق تهران به شماره 32039 مورخ 20/6/1381 که دلالت بر در رهن بودن ملک بموجب اسناد شماره 75136 مورخ 12/6/62 و 102145 مورخ 18/10/75 دفتر خانه شماره 132 تهران در رهن بانک مسکن شعبه کریم خان زند می باشد و حسب مواد 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی تصرف در عین مرهونه منافی حق مرتهن بوده و بدون اذن مرتهن بلا اثر خواهد بود در مانحن فیه اذن بانک مسکن تحصیل نشده و در دعوی مطروحه نیز شرکت ندارد بنابراین دعوی خواهان با کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته و دادگاه به استناد مواد اخیر الذکر و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران صحیح است."