Abstract:
براساس سند چشمانداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر (با استناد به آمارهای رسمی کشور) نهادهمحور است، به اقتصاد دانشمحور در سال 1404 تبدیل شود. ازجمله راهکارهای اصلی رسیدن به این هدف، ارتقای بهرهوری است. این در حالی است که بهرهوری دولت طی سالهای گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. با توجه به این مهم و چالش موجود در موضوع بهرهوری دولت، نویسنده تلاش میکند که به بررسی این موضوع بپردازد و بهرهوری را در چارچوب مفهومی نوین دولت تبیینکرده و وضعیت آن در دولت ایران را تحلیل کند. روش بهکار گرفتهشده در این پژوهش اسنادی است و نویسنده تلاش میکند با تحلیلهای ثانویه در یافتههای موجود، ضمن ترسیم و تحلیل وضعیت موجود بهرهوری دولت در ایران، راهحلهای بهبود آن را ارائه کند. این راهحلها بهطور عمده ساختاری و معطوف به اصلاح ساختار دولت و شیوۀ ادارۀ سازمانهای دولتی است.
Machine summary:
تمـام تحلیل ها در دو سال گذشته بر این نکته متمرکز شـد کـه علـت ناکارآمـدی دولـت و ضـعف در مدیریت آن به مسائل سیاست بین الملل و به طور مشخص به تحریم های بین المللی برمـی گـردد؛ اما آیا به واقع چنین است ؟ آیا مشکلات ادارة امور جامعه توسط دولت ناشی از متغیر یادشده است ؟ آیا کاهش بهره وری در طول سال های پس از انقلاب ریشه در تحریم های چند سال گذشته دارد؟ باید گفت اگرچه تحریم ها اثر منفی بر اقتصاد ایران دارد، به باور برخـی اقتصـاددانان (سـعید لیلاز، فرارو، ٦ آذر ١٣٩٣)، اگر هم توافقی حاصل می شد در خوشبینانه ترین حالـت تنهـا سـرعت روند بهبود را ١٠ درصد افزایش می داد.
درصد رشد اقتصادی برخی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی ( به تصویر صفحه مراجعه شود)همچنین در گزارش جدید سازمان بهره وری آسیایی که در سال جاری منتشر شده است ، این وضعیت را به شرح جدول ٤ نشان می دهد.
حال با توجه به این بررسی ها و شناسایی عوامل تأثیرگـذار، اقـدامات چـه بـوده اسـت ؟ طـی سال های گذشته برای بهبود بهره وری اقداماتی شده است که ازجملة آنها می توان به مـوارد زیـر اشاره کرد: راه حل های سیاستی در سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه های توسعه ، در زمینة ارتقـای بهـره وری احکام و سیاست هایی به شرح زیر موجود است : ١.
The Model of Productivity measuring (effectiveness and efficiency) in Iranian Public Service.