Abstract:
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهي به 1393 حدود 70 ميليارد دلار بوده و مهم تر آنكه، نيازهاي ارزي مربوط به اين حجم از وادرات از محل سبد متنوعي از كالاهاي صادراتي صورت نمي گيرد. بنابراين، اين پرسش مهم مطرح مي شود كه آسيب پذيري هر يك از بخش هاي اقتصادي از محدوديت واردات چقدر است؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم محاسبه ماتريس حسابداري اجتماعي بومي است كه در آن واردات تفكيك شده است؛ بدين منظور، از ماتريس حسابداري اجتماعي به هنگام شده سال 1390 مركز پژوهش هاي مجلس استفاده كرده و ميزان وابستگي مستقيم، غيرمستقيم و القايي بخش هاي اقتصادي به واردات و ضرايب فزاينده توليد در شرايط متعارف و ويژه اقتصادي را محاسبه مي كنيم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه نخست، محدوديت واردات نه تنها موجب كاهش ضرايب فزاينده توليد مي شود، بلكه جايگاه نسبي بخش هاي اقتصادي را از منظر توان توليدي تغيير مي دهد. دوم، زيربخش هاي صنعت در مقايسه با بخش هاي ديگر اقتصادي، آسيب بيشتري را متحمل مي شوند، زيرا وابستگي بيشتري به واردات دارند. سوم، در پي محدوديت واردات، بخش زراعت و باغداري، ساخت محصولات فلزي فابريكي، ساخت وسايل نقليه موتوري و تريلرها به ترتيب با كاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرايب فزاينده، بيشترين كاهش را تجربه مي كنند. چهارم، بخش ساخت وسايل نقليه موتوري (با ضريب وابستگي مستقيم 1379/0 و ضريب وابستگي مستقيم، غيرمستقيم و القايي 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك (با ضريب وابستگي مستقيم 1337/0 و ضريب وابستگي مستقيم، غيرمستقيم و القايي 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزي فابريكي (با ضريب وابستگي مستقيم 1168/0 و ضريب وابستگي مستقيم، غيرمستقيم و القايي 2112/0 به واردات) بيشترين وابستگي را به واردات دارند.
Machine summary:
سنجش آسیب پذیری بخـش هـای اقتصـادی از محـــدودیت واردات ؛ کـــاربردی از مـــاتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویـژه اقتصادی پریسا مهاجری 1 و علی فریدزاد 2 تاریخ دریافت : ١٣٩٣/٧/٦ تاریخ پذیرش : ١٣٩٣/٩/٢٥ چکیده آمارهای موجود نشان میدهـد کـه متوسـط سـالانه واردات در ٥ سـال منتهی به ١٣٩٣ حدود ٧٠ میلیارد دلار بوده و مهـم تـر آنکـه ، نیازهـای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سـبد متنـوعی از کالاهـای صادراتی صورت نمیگیرد.
بنابراین ، این پرسش مهم مطرح میشود کـه آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقـدر است ؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش مسـتلزم محاسـبه مـاتریس حسـابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است ؛ بدین منظور، از مـاتریس حسـابداری اجتمـاعی بـه هنگـام شـده سـال ١٣٩٠ مرکـز پــژوهش هــای مجلــس اســتفاده کــرده و میــزان وابســتگی مســتقیم ، استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول )؛ yahoo.
٢. مروری بر مطالعات پیشین همان طور کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد، از مهـم تـرین رویکردهـای سـنجش اهمیـت و رتبه بندی فعالیت های اقتصادی ، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بوده و بـا آگـاهی از این موضوع که در جداول داده -ستانده و ماتریس هـای حسـابداری اجتمـاعی ، مبـادلات واسطه ای بین فعالیت های اقتصادی و اجـزای تقاضـای نهـایی بـه طـور همزمـان شـامل تولیدات داخلی و واردات است ، بنابراین ، ارقام این پیوندها تحت تأثیر واردات قرار خواهد گرفت .