Abstract:
«سیاست های پیشرفت» یکی از مهم ترین لوازم اداره و رشد نظام اجتماعی به شمار می روند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که سیاست های پیشرفت را چگونه می توان کشف کرد. بنا به فرضیه مقاله، کشف این سیاست ها منوط به توجه به مبانی، اهداف و احکام و گسترش روش کشفی شهید صدر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های پیشرفت، به عنوان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملی و جامعی هستند که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان می دهند. در واقع سیاست ها، حد وسط میان اهداف نظام اجتماعی و احکام تفصیلی نظام اجتماعی به شمار می روند. مبانی، اهداف و احکام سه منبع اصلی برای استنباط سیاست های پیشرفت هستند. کشف اهداف، تفسیر اهداف، تفصیل اهداف، تجمیع احکام، تفسیر مفاهیم احکام، تحلیل احکام به عنوان گام های مراحل استنباط سیاست های پیشرفت می باشند. تفصیل سیاست های پیشرفت بر اساس تجمیع و تحلیل احکام شرعی صورت می پذیرد. برای حل مشکل انسجام و حجیت روش کشفی شهید صدر می توان به جای مراجعه به احکام، مستقیما از نصوص تشریعی به عنوان منبع استنباط سیاست های پیشرفت استفاده کرد. در این صورت حجیت قواعد کشف شده مستند به تواتر اجمالی است.
Machine summary:
یافتههای تحقیق نشان میدهد که سیاستهای پیشرفت، به عنوان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملی و جامعی هستند که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان میدهند.
برای حل مشکل انسجام و حجیت روش کشفی شهید صدر میتوان به جای مراجعه به احکام، مستقیما از نصوص تشریعی بهعنوان منبع استنباط سیاستهای پیشرفت استفاده کرد.
اما چگونه میتوان سیاستهای پیشرفت را بر اساس مبانی اسلامی کشف و استنباط کرد؟ روشن است که برای شناخت این سیاستها، نمیتوان هر روشی را به کار گرفت.
هرچند شهید صدر در تعریف خود، «مکتب» را «ناظر» به عدالت دانسته است، اما باید گفت: قاعدة تنظیمی اصلی ناظر به تمام اهداف است و «عدالت»، تنها به عنوان یک هدف از اهداف نظام اسلامی، مطمحنظر قرار گرفته است.
این فتاوا، علاوه بر اجتهادات شخصی خود ایشان، شامل آراء و فتاوای فقهی فقیهان دیگر و حتی شامل آن دسته از آراء فقهی میشود که گرچه هیچ فقیهی به آن فتوا نداده است، اما میتوان ادعا کرد مبتنی بر روش صحیح استنباط است(همان، ص 441).
برای مثال، مفهوم «غنا» به عنوان یکی از اهداف نظام اقتصادی، به ضمانت کامل معیشت افراد جامعة اسلامی در حد متوسط جامعه تعریف و دولت متولی تحقق آن معرفی شده است(همان، ص 615).
هرچند شهید صدر دربارة تعیین احکام مرتبط به هم، ملاکی ارائه نداده است، اما میتوان احکام مرتبط را احکام مشترک در هدف دانست و گفت: منظور از احکام ذیربط، احکامی است که به نوعی با هدفی خاص از اهداف پیشرفت اسلامی ارتباط دارد.