Abstract:
پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنی
کشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(به
عنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنا
در حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیس
حقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار در قالب عقود معین یا نامعین
به چشم می خورد. لزوم اصلاح قانون مدنی و ایجاد عنوان مستقل انتقال دین با ویژگی های منحصر به
فرد خود درقالب ماده ی 10 قانون مدنی وبه عنوان عقدی نامعین،درر راستای ضرورت های اقتصادی و
اجتماعی ،از جمله ی موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
Machine summary:
"با فرا رسیدن عصر انقلاب صنعتی و ظهور پدیده ی رنسانس در کشـور هـای اروپـایی بـه ویـژه فرانسه که مهد تحولات حقوقی قرن نوزدهم تلقی می شود علیرغم تغییراتی که به وجـود آمـد و منجر به در هم شکستن برخـی قالـب هـای کهـن حقـوق رومـی و تصـویب پـاره ای قـوانین جدید، به ویژه قانون مدنی فرانسه گردیده ، هنوز هم در قانون مزبور، رد پای قـوانین و مقـررات رومی به خوبی مشهود است ، چنانکه در رابطه با انتقال جنبه ی منفـی تعهـد (دیـن )، همچنـان پای بندی خود به سنت های حقوقی رومی را حفظ نمود تا جائیکـه تعهـد را صـرفا بـه صـورت یک رابطه ی شخصی مد نظر قـرار داده و وابسـتگی دیـن بـه شخصـیت مـدیون را از نظـر دور نداشت (٩) و بر خلاف انتقال طلب که به عنوان جنبه ی مثبت تعهـد و بخشـی از دارائـی دائـن ، همچون مالی غیر مادی و غیر ملموس که واجـد ارزش مـالی- اقتصـادی مشخصـی اسـت و بـه جز موارد استثنائی قابل انتقال به غیر به صورت مسـتقیم مـی باشـد(١٠)، کماکـان انتقـال ارادی دین به وسیله ی شیوه های غیر مستقیمی همچون «اشتراط به نفع ثالث »٣ یا «نیابـت در ایفـاء 1 - La Novation Par Changement de Crance."