Abstract:
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقتنامه اصلی و ضمیمه نخست موافقتنامه مؤسس سازمان جهانی تجارت میباشد. ساختار معاهده مذکور به نحوي است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را براي بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولتهاي عضو نسبت به آزاد سازي بخشهاي
مختلف خدماتی میپذیرند. بهموجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش بهجز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی میگردد این در حالیاست که موافقتنامه مذکور تعریفی از این مفهوم بهعمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاري برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخشهاي خدماتی گستردهاي را از دایره تعهدات آزاد سازي خارج سازند. نگارنده در این مقاله کوشش مینماید با بررسی ابعاد مختلف خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی و انطباق آن با مفهوم خدمات عمومی بررسی جامعی را در این
خصوص بهعمل آورده تا رهیافتی مشخص و عینی نسبت به این مفهوم بهدست آید.
Machine summary:
به موجب بند (ب ) ٣ ماده ٣ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به جز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی میگردد این در حالیاست که موافقت نامه مذکور تعریفی از این مفهوم به عمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است ؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخش های خدماتی گستردهای را از دایره تعهدات آزاد سازی خارج سازند.
(٣٣) نکته آخر این که ارتباط مابین بند ٣ (ب ) و (ج ) ماده ١ نیاز به پاسخ گوئی به این سؤال دارد که آیا بند ٣ ج ماده ١ به طور انحصاری مفهوم مقام دولتی را تعریف میکند و آیا معنای عادی و متداول مقام دولتی دارای معانی ضمنی دیگری هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تمامی خدماتی که نه بر مبنای تجاری با نه در رقابت با سایر عرضه کنندگان عرضه میشوند، از قلمرو و بخشی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مستثنا هستند؟ به یقین تصور این که یک شرکت خصوصی دارنده حقوق انحصاری و ارائه دهنده یک خدمت خاص بر مبنای غیرانتفاعی (برای مثال به دلیل روابط عمومی)، خدماتی را در قلمرو اختیارات دولتی ارائه میداد یک نتیجه گیری نادرست خواهد بود.
این در حالی است که به نظر میرسد معنای عادی بند (ج ) ٣ ماده ١ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات دقیقا معادل مفهوم اخیر باشد، چرا که تأکید بر هر خدمتی است که نه بر مبنای تجاری و نه در مبنای رقابتی در قلمرو اختیارات دولتی عرضه میگردد.
Krajewski, Markus, Public Services and Trade liberalization, Mapping The legal Framework, Journal of International Economic law, Oxford University Press, 2003, p:341 / 12.
Krajewski, Markus, Public Services and Trade liberalization, Mapping The legal Framework, Journal of International Economic law, Oxford University Press, 2003, p:341 / 12.