Abstract:
بهترین راه حفظ حقوق و آزادی مردم در یک کشور این است که وابستگی بین قوا در آن کشور وجود نداشته باشد و هر قوه ای بدون دخالت در کار دیگری به کار خود بپردازد که به آن تفکیک قوا گفته می شود . هرچند که تفکیک قوا به این شکل که بیان شد شاید دور از ذهن باشد اما بعید نیست. از طرفی نوع حکومت وموقعیت یک کشور ممکن است ایجاب کند که تفکیک بین قوا وجود نداشته باشد یا به صورت حداقل باشد و یک وابستگی های به هم پیچیده ای بین آنها موجود باشد، در اینجا منظور از قوا سه قوه مجریه ، قضائیه و مقننه می باشد که هریک متخصص در امری می باشند.قوه مقننه شروع به امر قانون گذاری می کند و مجریه آن را اجرا می کند ونهایت اینکه چنانچه در اجرا مشکلی مواجه باشند قضائیه به حل وفصل آن مشکل و اختلاف خواهد پرداخت . تفکیک قوا به مرور زمان دچار تحولاتی شده است و رشد و پیشرفت بشریت بر آن تاثیر گذاشت به گونه ای که انواع مختلفی از آن ایجاد شده و در دوران معاصر ایجاب میکند وجود انواع مختلف از تفکیک قوا وجود داشته باشد چرا که موقعیت کنونی مانند موقعیت های سابق و زمان های گذشته نیست اما باید توجه کرد تفکیک قوا به هر شیوه ای که باشد باید توجه کرد که آزادی های بشری را ایجاد کند و به گونه ای نباشد که ایجاد محدودیت وسلب آزادی افراد جامعه فراهم کند.
Machine summary:
"آنها با رعایت تفکیک قوا در کشور خود به دنبال این هدف هستند اما ممکن است قوا در کشور ها متعدد باشد همانطور که ارسطو برای وجود هر حکومت سه قوه در نظر می گیرد یکی قوه ای که قدت فرمانروائی را حاکم کند (که قوه مجریه است) و دیگری قوه ای است که داد رسی کند و آن قوه قضائیه است، اگر ما وجود این سه قوه را قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سی و دوم ،1388 ص16 قاضی ، ابوالفضل ، شأن نزول تعادل قوا ونزول شأن آن ، نشریه شمارۀ پنج دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران 1350 شارل ، منتسکیو ، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر معتدی ، جلد اول، تهران موسسه انتشارات امیر کبیر ، 1391 ، ص 394 یک اصل بپنداریم که در واقع باید هم چنین باشد بی شک آزادی بهتر محقق خواهد شد واین امر نه تنها اکنون ثابت شده است بلکه در زمانهای قدیم نیز ثابت شده بود تا آنجا که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 در اصل شانزدهم خود آن را الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته و بیان می دارد که در جامعه ای که حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد قانون اساسی وجود ندارد."