Abstract:
دردنیای کنونی اعتباراسنادی که مخلوق قرارداد گشایش اعتبار اسنادی است بعنوان روش پرداختی نوین نقشی حیاتی وکم بدیل را درتجارت بین الملل برعهده دارد،این قرارداد بدلیل نوظهوربودنش نسبت به سایرروش های پرداخت ونقشی که بانک ها درآن ایفا میکنند ازمنظرماهیت وتطبیق با نهاد ها وقواعدموجودحقوقی همواره محل گفتگوی نویسندگان وحقوقدانان بوده است،چراکه برخی کارکردها وآثارناشی ازآن ویژه خود این ابزاربوده وبدیلی درحقوق مدنی بری آن یافت نمی شود به همین دلیل اغلب دست اندرکاران حوزه تجارت بین الملل وحتی وکلاء وقضات تصویرچندان درستی ازاین مکانیزم پرداخت ندارند،برخی نویسندگان خارجی اعتباراسنادی را موجودی عجیب الخلقه گفته اندوحتی درانتخاب عنوان قرارداد برای خالق آن یعنی قراردادگشایش اعتباراسنادی ابرازتردید کرده اند،درمیان نویسندگان کشورما نیزعقیده غالب براین است که با توجه به سوابق فقهی معاملات،اعتباراسنادی را نیز باید درقالب عقود معین تحلیل ونهایتا برخی دیگر معتقد به تحلیل آن درقالب سایر نهادهای حقوق مدنی ازجمله ماده 10آن قانون می باشند،ازاین رو بررسی اوصاف قراردادگشایش اعتباراسنادی براساس مفاهیم حقوق مدنی که اساسا مدخل ورودبه حقوق قراردادها است، بعنوان مبحثی مستقل وقبل ازهرگونه تطبیق وقیاس این قرارداد باهریک ازعقود معین یاسایر نهادها حقوق مدنی،می تواند بسیار راهگشا باشدکه ازاین منظر توافق برگشایش اعتبارقراردادی لازم،مستقل و غالبا منجزاست لیکن علیرغم شباهت هایی که با عقو معوض دارد بدلیل ماهیت ویژه مکانیزم اعتباراسنادی نمی تواند واجد آثاراین عقود باشد و همین ماهیت ویژه موجب گردیده برخلاف رویه مرسوم درحقوق مدنی ازبرخی جهات عقدی عهدی وازجهات دیگربه عقود تملیکی شباهت داشته باشد،همچنین موقعیت آن درنظام اقتصادی وارزی کشورآنرا عقدی تشریفاتی والبته الحاقی نموده ود رنهایت بعنوان یکی ازارکان مکانیزم اعتباراسنادی عقدی مغابنه ای است.
Machine summary:
"6 ازسوی دیگربدیهی است که هدف بانک ها وموسسات اعتباری به عنوان بنگاه های اقتصادی وشرکت های تجاری درفعالیت های تخصصی خودازجمله پرداخت معنوی غلامحسین ،بانکداری بین المللی،چاپ اول،تهران،موسسه علوم بانکی،1353،ص66 فرهادی چشمه مرواری وحید«اعتبارات اسنادی وارداتی دیداری ومدت دار»ماهنامه اتاق ایران،سال1389، شماره 39و40،ص26 السان مصطفی ،حقوق بانکی،چاپ دوم،سمت،1391،ص 125 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوب14/10/1362هیات وزیران دکترجعفری لنگرودی محمدجعفر«عقدقرض»،مجله حقوقی دادگستری،اسفند1351،ص53 بروجردی عبده محمد ،حقوق مدنی،چاپ اول،گنج دانش،1380،ص350 موسویان سیدعباس وحسین موسوی،بانکداری اسلامی،پژوهشکده پولی وبانکی،چاپ سوم،1393،ص121 تسهیلات کسب سودومنفعت است،دستیابی به این هدف آن میزان ازاهمیت برخورداراستکه یکی ازمهمترین اصول عمومی نظام حقوق بانکی تحت عنوان" اصل منفعت" 1 را به خود اختصاص داده 2 وازطرفی چون دست یابی به این هدف درقالب عقدقرض به عنوان تنها عقدتملیکی نظام بانکی مواجه با موانع جدی شرعی وقانونی است لذا صرف نظرازممنوعیت های مصوبات شورای پول واعتباردرپرداخت قرض الحسنه بابت موارد غیرمصرح 3 ازجمله گشایش اعتباراسنادی عملاخود بانکهانیزبرای پرداخت تسهیلات هرگز ازاین قالب عقدی استفاده نمی کنندچراکه درغیراینصورت گیرنده تسهیلات بعنوان مقترض صرفا مکلف به پرداخت اصل تسهیلات است وبانک مجازبه اخذ چیزی بیش ازآن تحت عنوان سود یا جرائم دیرکرد نخواهندبود،به همین دلیل برای پرداخت تسهیلات به متقاضی اعتبار،ازعقود مبادله ای یامشارکتی همچون مضاربه وجعاله بهره میگیرندودرعمل نیز جهت تضمین اصل وسود تسهیلات وجرائم احتمالی آن مبادرت به اخذ وثایقی معادل یکصدو بیست درصد اصل وسودتسهیلات ازمتقاضی می نمایند،پرواضح استکه دراین قبیل قراردادهانیز وجهی به تملیک متقاضی اعتباردرنمی آیدتا بواسطه آن قراردادگشایش اعتباررا تملیکی تلقی کنیم،به اینترتیب اگرقائل به تملیکی بودن چنین قراردادی با شیم،چون این هدف صرفا با انعقادعقد قرض می تواند محقق شود وازطرفی اخذ هرگونه مبلغی افزون برمبلغ اصل تسهیلات به عنوان سود وجریمه دیرکرد،قراردادگشایش اعتباراسنادیرادرمعرض حرمت وبطلان قرارمی دهد،دیگرعقدی باقی نخواهد ماندتا به تحلیل عهدی یا تملیکی بودن آن پرداخته شود."