Abstract:
اصل برابري سلاح ها به اين معنا است كه هريك از طرف هاي دعوا بايد بتواند ادعاي خود را در شرايطي مطرح سازد كه او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعيت نامناسب تري قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهاني و منطقه اي مورد توجه قرار گرفته و از ديد اسناد بينالمللي، پذيرش اين اصل متاثر از پذيرش الگوي جهاني دادرسي منصفانه است كه با گرايش به سوي نظام اتهامي، بهويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي، شكل گرفته است. اين امر مستلزم آن است كه در مرحله تحقيقات مقدماتي كه نخستين مواجهه متهم، بزهديده و شاهد با دستگاه عدالت كيفري است و پايههاي پرونده كيفري در اين مرحله شكل ميگيرد، قانونگذار امكانات و تجهيزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمينهايي در جهت رعايت آنها پيشبيني كند. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الهام از برخي از اسناد بينالمللي در مرحله تحقيقات مقدماتي در مواردي به برخي از تضمينهاي اصل برابري سلاحها نظر دارد و بعضي از مقررات اين قانون بر پايه همترازي طرفهاي دعواي كيفري استوار شده است. با اين حال، اين موارد با برخي از محدوديتها در خصوص برخي از جرايم روبرو است كه خواه ناخواه برابري كامل طرفها، يعني توازن نسبي متهم، دادستان و بزهديده در مرحله تحقيقات مقدماتي را خدشهدار ميسازد.
Machine summary:
"پیشنیه و ادبیات موضوع منابع تملیکی یا آزاد در نظام بانکی کشور از دوره اجراییشدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران مورد استفاده قرار گرفته (هدایتی، 1388، ص330) و بیشتر مشتریان نظام بانکی بدون توجه به ماهیت قراردادها در ایجاد منابع تملیکی یا اذنی، از این منابع استفاده میکنند؛ مطالعات اسنادی انجامشده در خصوص پژوهشهای انجامشده در ادبیات موضوع و جامعه آماری نشاندهنده این واقعیت است که تابهحال در خصوص نقش منابع تملیکی (آزاد) در نظام بانکی پژوهش و گزارش منسجمی منتشر نشده است؛ برخی از پژوهشهای علمی در خصوص نحوه وصول مطالبات غیرجاری بانکها در ادبیات موضوع وجود دارد که در آنها نیز به موضوع منابع تملیکی اشاره نشده است؛ بیشتر پژوهشهای انجامشده در مورد کیفیت قراردادهای اسلامی به نحوه تأمین مالی در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط میشود؛ برخی از این پژوهشها که نزدیکی بیشتری با عنوان این مقاله دارند به شرح زیر قابل ارائه است: فاضلیان و بیدگلی (1384) در مقاله «معرفی روشهای تأمین مالی اسلامی مسکن» با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، مشارکت کاهنده را بهعنوان یکی از روشهای تأمین مالی برای خرید مسکن در کنار فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک مطرح کرده و یک مدل برای آن ارائه کردهاند."