Abstract:
بر اساس قواعد کامنلای انگلستان، تعهد شخص در صورتی لازمالاجرا است که یا طرف مقابل عوضی برای آن تعهد فراهم کند یا اینکه قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. در برخی کشورهای کامنلا مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحدۀ امریکا، نظریة دیگری با عنوان اعتماد متعارف مطرح شده است که میتواند در ردیف عوض یا جایگزین آن قرار گیرد، اما دادگاههای انگلستان هنوز چنین کارکردی را برای این نظریه بهرسمیت نشناختهاند. برابر این نظریه، فعل یکی از طرفین درصورتی که مورد اعتماد طرف مقابل قرار گرفته باشد، موجب پیدایش تعهد الزامآور بر فاعل آن میشود. این نظریه نکات مشترکی با قواعد غرور و استیفا از مال یا عمل غیر در فقه و حقوق ما دارد و بررسی آن، زمینة فکری مناسبی را برای تطبیق و مقایسة کامنلا و فقه و حقوق ایران در بخش کوچکی از حقوق تعهدات فراهم میسازد.
Machine summary:
در برخـي کشورهاي کامن لا مانند استراليا، کانادا و ايالات متحدة امريکا، نظريۀ ديگري بـا عنـوان اعتمـاد متعارف مطرح شده است که ميتواند در رديف عوض يا جايگزين آن قرار گيرد، اما دادگـاه هـاي انگلستان هنوز چنين کارکردي را براي اين نظريه به رسميت نشناخته اند.
اعمال دقيق اين نظريه درعمل ممکن است موجب بيعـدالتي شـود، ازاين رو، تلاش هايي در راستاي تعديل نظريۀ عوض صورت گرفته کـه يکـي از آن هـا توسـل بـه مفهوم اعتماد متعارف (reasonable reliance) است که در برخي کشورهاي کامن لا مورد اقبـال قرار گرفته است (١٠٧-١٠٦.
چنان که خواهد آمد، بخش قابل ملاحظه اي از ادبيات کامن لا در باب نظريات راجـع بـه تعهدات الزام آور و مبناي الزامي بودن آن ها، به سخنان پروفسور آتيه معطوف است و ازاين رو، در اين مقاله به گونه اي از نظريۀ اعتماد که به «اعتماد متعارف » معروف اسـت و بيشـتر بـا نـام وي قرين شده است ، پرداخته ميشود.
بنابراين ، خواهان ممکن است بر اساس يک قـرارداد کـاملا مؤجـل ١ اقامـۀ دعـوا کند؛ به اين دليل که مثلا خوانده به تعهد قراردادي خـود عمـل نکـرده و ممکـن اسـت بتوانـد خسارت انتظارات ازدست رفته اش را دريافت کند، بدون اينکه خواهان بـه اعمـال طـرف مقابـل اعتماد کرده باشد و حتـي بـدون اينکـه خوانـده هـيچ منفعتـي از قـرارداد کسـب کـرده باشـد .
از اين گذشـته ، براي تعيين اينکه اعتماد يک طرف بر وعدة طرف ديگر متعارف بوده است يا نه ، بايد بـه رفتار افراد هر جامعه توجه کرد، و رفتار افـراد در مـورد اعتمـاد بـر وعـده ، تحـت تـأثير برداشت آن ها از لازم الاجرا بودن يا نبودن آن وعده قـرار دارد.