Abstract:
زمینه و هدف : بر اساس اصل «آزادی قراردادها» و عموم ادله ای مانند «تجارة عن تراض »، حاکمیت اراده و تراضی طرفین مهم ترین عامل مشروعیت عقود و قراردادها دانسته شده است ، در حالی که امروزه قراردادهای درمان در مراکز خصوصی با دخالت دولت در روابط مالی بین پزشک و بیمار محدود شده است و پزشکان ملزم به رعایت آن می گردند. روش : روش مقاله حاضر توصیفی ـتحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات ، کتابخانه ای میباشد. یافته ها: طبق احکام اولیه ، حکومت نمی تواند قیمت خاصی را برای ویزیت کادر درمانی در مراکز خصوصی تعیین نموده و پزشکان را به رعایت آن ملزم نماید، بلکه پزشک میتواند با توافق با بیمار، با توجه به مهارت ، تجربه و حساسیت عمل خود و همچنین با نظر به عرف و شرایط اقتصادی جامعه برای ارائه خدمات خود حق الزحمه تعیین نمایند و دلیل فقهی بر حرمت اخذ این مبلغ وجود ندارد. برخی نیز اگرچه لازم الاجرابودن کلیه احکام حکومتی را بر اساس شریعت پذیرفته اند، اما از آنجا که خطاب شرعی
از ناحیه خداوند را متوجه مصادیق و جزئیات احکام حکومتی نمیدانند، شرعیتداشتن مصادیق و
موضوعات احکام را نمیپذیرند.
بحث و نتیجهگیری: حفظ نظام جامعه اسلامی واجب است و تعیین تعرفه پزشکان توسط دولت
لازمه حفظ نظام معاش مردم در مساله بهداشت و درمان است، زیرا در غیر این صورت هر پزشکی
میتواند مبلغ زیادی را از بیماران مطالبه کند و ممکن است گروه کثیری از مردم از این خدمات محروم
بمانند. از طرفی وقتی شرعیبودن حکم وجوب اطاعت احکام حکومتی را به صورت کلی پذیرفتیم،
نمیتوانیم بگوییم این حکم در مورد اجزا صدق نمیکند، زیرا کلی، وجودی جدای از اجزای خود ندارد.
بنابراین اخذ زیرمیزی علاوه بر اینکه عملی مجرمانه است، حرمت شرعی نیز دارد و پزشک هم مرتکب
گناه شده و هم ملزم به استرداد مالی است که از بیمار اخذ کرده است.
Machine summary:
"بنابراین طبق احکام اولیه ، حکومت نمیتواند قیمت خاصی را برای ویزیت کادر درمانی در مراکز خصوصی تعیین نموده و پزشکان را به رعایت آن ملزم نماید، بلکه پزشکان میتوانند با توجه به مهارت ، تجربه و حساسیت عمل خود و همچنین با نظر به عرف و شرایط اقتصادی جامعه برای ارائه خدمات خود تعرفه تعیین نمایند و در صورتی که قیمت مشخص شده با توجه به خدمات ارائه شده و شرایط اقتصادی جامعه منصفانه باشد و پزشک و بیمار هر دو رضایت داشته باشند، دریافت آن جایز است و دلیل فقهی بر حرمت اخذ وجوه خارج از تعرفه وجود ندارد.
بر طبق قوانین اگر پزشکان برخلاف تعرفه های مصوب عمل نموده و مبادرت به دریافت زیرمیزی نمایند، مشمول مجازات های تعیین شده و برخوردهای شدید تعزیرات حکومتی میشوند و بنابر نظریه شرعیت داشتن حکم حکومتی پزشکی که اقدام به اخذ زیرمیزی نماید، علاوه بر تحمل مجازات های معین در قانون ، از نظر شرعی نیز گناهکار است و باید عواقب دنیوی و اخروی گناه را نیز به دوش بکشد، یعنی در صورت تحقق سایر شرایط ، فردی فاسق محسوب میشود که صلاحیت ولایت و قیمومت ندارد، شهادتش پذیرفته نیست و همچنین مال اخذشده مالی نامشروع و غصبی است که تمام تصرفات مترتب بر آن محکوم به بطلان است .
Qom: Islamic Research Institute for Culture and Thought;1386."
(
, 
, 
)
