Abstract:
انديشه ي عدالت طبيعي تغيير پذير يا با محتواي متغير حكايت از تعامل متافيزيك و واقعيت و نشان از عبور از انديشه ي حقوق طبيعي كساني چون كانت و لاك دارد و در حقوق غرب متاثر از رويكردهاي جامعه شناختي و به طور كلي انديشه هاي واقع گرايانه شكل گرفته است. ديدگاه هاي جامعه شناختي به حقوقْ ميانه اي با حقوق طبيعي و انديشه ي عدالت طبيعي ندارند. با اين حال، در تعديل حقوق طبيعي كانتي كه محتوايي مطلق و تغييرناپذير دارد، سوق به سمت حقوق طبيعي و عدالت طبيعي متغير موثر بوده اند. در حقوق اسلامي، اصل عدالت طبيعي و محتواي آن، يعني قوانين طبيعي و حقوق طبيعي، حتي با همان ماهيت متافيزيكي محض، محل مناقشه است و پذيرش آن به منزله ي معيار سنجش اعتبار اراده ي تشريعي محل ترديد است؛ چراكه معنايي جز ارتقاي جايگاه عقل از منبع قاعده ي حقوقي به مبناي قاعده ي حقوقي نداشته، مي تواند نوعي كثرت گرايي حقوقي در مبناي الزام آوري قاعده ي حقوقي و تعارض بين مبناهاي الزام آوري را نتيجه دهد. با اين حال، به نظر مي رسد نظريه ي اعتباريات علامه طباطبايي كه استاد مطهري به نتايج عملي آن با ترديد مي نگرد، همسو با انديشه ي عدالت طبيعي متغير است؛ عدالتي كه مي تواند روند و مكانيسم هايِ انعطاف پذيرِ ايجاد قاعده ي حقوقي و به طور كلي نظام حقوقي را نتيجه دهد.
Machine summary:
"با وجود این ، از منظر ما، باید توجه داشـت کـه اولا علامـه بحـث اعتباریـات را بـرای تببین تفاوت آن ها با ادراکات حقیقی و در پاسخ بـه کـسانی مطـرح مـی کنـد کـه همـه ی معلومات انسان و همه ی حقایق علمی را تحت تأثیر محیط زندگی متغیر می داننـد و قـصد تأکید بر این نکته را دارد که تنها معلومات اعتباری متغیر و تابع تکوین اند (١٨، ص : ١٣٩)؛ ثانیا مبنای حسن و قبح فعلی نزد علامه همان طور که در عبارت های ایشان نمایـان اسـت ، طبیعت فعل است و نه گزاره های برآمده از عقلانیت فطری متـافیزیکی یـا همـان عقلانیـت کانتی یا گزاره های برآمده از اراده ی شارع .
اندیشه ی اعتباری علامه از دو مسیر می تواند این کثرت گرایی را موجب شود: اول با ارتقـای جایگاه دکترین (اجتهاد تشریعی و نـه فقـط اسـتنباطی ) کـه مـی توانـد نمـادی از رویکـرد انسان گرایانه باشد و از آن جا که اعتباریات علامه تقریر همـان تعامـل متافیزیـک و واقعیـت است ، به دکترین نقشی انعطاف پذیر می دهد و آن را محدود به تفسیر و تبیـین گـزاره هـای عقل عملی یا همان مستقلات عقلیه نمـی کنـد؛ دوم ، بـا ارتقـای جایگـاه عقلانیـت تجربـی نمادیافته در اراده ی دولت یا مردم ؛ اگر عدالت طبیعی علامه در عقلانیت نظـری شـهودی و عقل عملی تابع آن خلاصه می شد و جنبه ی کاملا متافیزیکی پیدا می کرد، نقش دولـت بـه ضمانت اجرا و ایجاد قواعد حقوقی فنی در این جهت محدود می شد؛ ولی به نظـر مـی رسـد عدالت طبیعی اعتباری علامه نقش ایجاد قواعد حقوقی ماهوی و نه صرفا فنی را بـه دولـت می دهد؛ زیرا بعد تجربی یا واقع گرایانه ی ماهیت آن چنین اقتضایی دارد.
Roubier, Paul, (2005), Théorie générale du droit, Histoires des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, Paris, Dalloz, 2e édition, Avec préface de David Deroussin."