Abstract:
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعدهای فقهی با نام «قاعدۀ عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها میگویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچیک از طرفین بیّنهای نداشته باشند یا آنکه بیّنهها با هم معارض باشند و امارهای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویۀ اموال یا حقوق بین اشخاص میشود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعدهای فقهی و بهعنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
The Jurists have indicated to a jurisprudential general rule "Justice and Equity" for division of property or right.
According to this Doctrine، the jurists say "If a property or right is uncertain between two people or more & none of them have not presented any proof، and/or the evidences are opposed each other and no presumption is found for allocation of the property or right to a certain person، it will be equally divided among them، in accordance with the Justice and Equity Doctrine. The author of this article verified the evidences of the said principle and carefully considered the contents and purports thereof and believes that "Justice and Equity" as a jurisprudential principle and a canonical evidence shall be invalid and ineffective.
This article has been written as to the aforesaid subject and aimed at defending the writer's opinion.،
Machine summary:
مطابق تتبع نگارندگان اولین کسی که به عدل و انصاف اشاره کرده ، سید محمـد عاملی در کتاب نهایه المرام است (عاملی، ١٤١١: ٤٢٠) بعد از وی شیخ یوسف بحرانی نیز دلیل استحباب مساوات را بین همسران در انفاق ، حسن معاشرت ، روابط زناشویی و طلاق ، رعایت عدل و انصاف میداند (١٤٠٥: ٦٠٩) علاوه بر این دو فقیه ، مـیتـوان بـه چنـد تـن دیگر همچون حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه (١٤١٦: ٣١١) مرحـوم بحرالعلـوم در بلغۀ الفقیه (١٤٠٣: ١١٢) و آیت الله بروجردی در تقریرات ثلاث (١٤١٣: ٢١٧) اشاره کرد.
نقد و بررسی: این روایت بر قاعدة عدل و انصاف دلالت ندارد، زیرا: اولا، سند روایت پذیرفتنی نیست (کریمی، بیتا: ٧٨) چون در سند روایت ، حسـین بـن یزید نوفلی وجود دارد که ابن داوود وی را مهمل میداند (حلی، بیتـا: ١٢٨) همچنـین بـه دلیل اینکه برخی از قمیین وی را در آخر عمرش از غلات دانسته اند، علامـه حلـی نیـز بـا عبارت «و الله أعلم » در مورد او توقف کرده است (حلی، بیتا:٢١٧) البتـه نجاشـی در ایـن زمینه مینویسد:«من روایتی را که بر غالی بودن وی دلالت کند، ندیده ام » (نجاشـی، بـیتـا: ٣٨).
عـلاوه بـر این ، ابن غضائری معتقد است : وی از راویان ضعیف نقل روایـت مـیکنـد (ابـن الغضـائری، بیتا: ٩٦) لکن آیت الله خامنه ای وی را ثقه میداند، زیرا حسین بن محمدبن عامر که امـامی و از ثقات عالیمقام است ، از وی روایات زیادی را نقل مـیکنـد (حسـینی خامنـه ای، درس خارج فقه ، جلسۀ ١٣٩٤/١١/٢٥ و ١٣٩٤/١٢/١٨).