Abstract:
امروزه امنیت محیطزیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است بهنحویکه تامین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تامین امنیت محیطزیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدیترین مشکلات محیطزیستی است که امنیت شهروندان را از جنبههای مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را بهشدت دچار اختلال میسازد. با توجه به اینکه تامین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، بهویژه دولت است؛ تامین امنیت محیطزیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیتپذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا بهعنوان جدیترین تهدید محیطزیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیطزیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیتپذیری بیشتر و موثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمیتوان امنیت محیطزیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد بهضرورت تامین امنیت محیطزیستی توسط دولت، میتوان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت موثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری بهعنوان مسئلهای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تامین این امنیت مستلزم اقدام بیدرنگ، سریع و همهجانبه دولت خواهد بود
Machine summary:
"اما باید پرسـید در شـرایطی کـه دولـت مدام در لوایح قانون بودجه سـالانه ، پرداخـت خسـارات کشـاورزان زیـان دیـده از خشکسـالی و سرمازدگی را پیش بینی میکند، چرا نباید خسارت قربانیان ناشـی از آلـودگی هـوای شـهری را جبران کند؟ آیا خسارات مالی ناشی از خشکسالی که معمـولا پدیـده ای طبیعـی بـوده و نقـش عوامـل انسـانی در بـروز آن انـدک اسـت (٢٩ :٢٠٠٥ ,Buchanan-Smith Wilhite )، مهـم تـر از خسارات آلودگی هوای شهری است که کاملا ناشی از اقدامات انسانی بـوده و جـان ، سـلامتی و رفاه بشری را هدف گرفته است ؟ افزون بر لزوم کسب مشروعیت اجتماعی برای دولت ، حاکمیت قـانون ایجـاب مـیکنـد کـه دولت مسئولیت اعمال خود را به عهده گرفته و در برابر زیان های ناشی از فعل و ترک فعل خود پاسخگو باشد و ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی نیز همین نکته را تأیید میکند.
مشـکلاتی همچون سیاست های ناکارامد توسعه شهری و افزایش بـیرویـه جمعیـت آن ، تولیـد و افـزایش وسایل نقلیه موتوری غیراستاندارد، سـوخت نامناسـب ، سـازوکارهای اداری ناکارامـد در زمینـه حفاظت از هوای پاک، اتخاذنکردن اقدامات فوری و بیدرنگ لازم برای مقابله با آلودگی هـوا در شرایط اضطراری، توسعه نیافتن نظام پژوهشی برای بررسیهای دقیق و گسترده هوای شـهرهای آلوده ، مجازات نکردن منابع آلاینده متخلف یـا مجـازات ناکارامـد، نداشـتن جـدیت در اقـدامات پیشگیرانه و پیش دستانه برای حل معضل آلودگی هوا و نبود مشارکت جدی نهادهای مرتبط بـا آلودگی هوا در مدیریت این معضل در بادی امر از عملکرد دولت ناشی میشود؛ یعنی مشـکلاتی که دولت مسئول مستقیم مدیریت و حل آنها است و البته بسیاری از ابزارهـای لازم بـرای ایـن امر را در اختیار دارد."