Abstract:
کنوانسیون نیویورک ستون اصلی بنای داوری بین المللی و موفق ترین ابزار حقوقی در زمینه تجارت بین الملل است.اما مهم ترین چالش کنوانسیون نیویورک اجرای یکسان آن توسط کشورهای عضو است.در این ارتباط ماده 5 کنوانسیون که حاوی جهات متعددی برای رد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است می تواند به عنوان مانعی در راه رسیدن به این هدف تعییر شود.دادگاه های ملی با صدور آراء خود نقش نهایی را در شفاف سازی انواع موانع و چالش های شناسایی و اجرای آرای داوری ایفا می کنند.اکنون این پرسش مطرح است که ماده 5 کنوانسیون براجرای یکسان این سند بین المللی چه تاثیری دارد و ایا ضرورتی برای اصلاح آن وجود دارد یا خیر.پژوهش پیش رو با اتکا به آراء قضایی در کشورهای عضو و یا هدف تبیین چالش ها و موانع قضایی،محوریت موضوع تحقیق را روشن می نماید تاتوانمندی کنوانسیون در رسیدن به اهدافش را آشکار سازد.
Machine summary:
"دادگاهها با احترام به دو اصل آزادی اراده طرفین قرارداد و اختیارات داوران تنها در صورتی از شناسایی و اجرای آرای داوری با استناد به ماده ۵ (۱) (ب) امتناع میکنند که عدم رعایت امور شکلی اساسی بوده و رأی نهایی را تحت تأثیر قرار داده باشد.
شرط الزامآور بودن رأی داوری اصولا در قوانین داخلی فرانسه گنجانده نشده و بر همین اساس دادگاههای این کشور میتوانند طبق ماده ۷ (۱) کنوانسیون با استناد به اصل قانون مساعدتر، حتی آرایی را شناسایی و اجرا کنند که در کشور محل صدور، ابطال و تعلیق شدهاند.
دادگاه تجدیدنظر ورسای استدلال کرد نمیتواند از اجرا سرباز زند مگر در مواردی که قوانین داخلی این کشور، چنین اجازهای را داده باشند و ابطال رأی در ماده ۱۵۰۲ آیین دادرسی فرانسه بهعنوان یکی از جهات امتناع از شناسایی مقرر نشده است.
اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن با استناد به کنوانسیون نیویورک، دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه ۱۵ 1 با این استدلال که مراجعه به داوری بدون رعایت پیش شرط مقید در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مصادیق اقدام خلاف شرایط آمره و اساسی ارجاع به داوری و خلاف نظم عمومی حاکم بر روابط حقوقی حاکم بر جامعه محسوب میشود، مراجعه به داوری و رأی را غیرقابل شناسایی و اجرا در ایران دانست و تصمیم دادگاه بدوی برای شناسایی رأی و نیز اجرائیه صادره را باطل اعلام کرد."