Abstract:
بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت میشود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملا به خلا قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی مینماید.نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانونگذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی میکند و به این نتیجه دست مییابد که بهرغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکالهایی دارد و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبهای در نادرستبودن آن نیست.
According to a notable juridical opinion، where a person confesses to a murder، and then another person confesses to the same murder consequently، if the former confessor backtracks، both of them will release from bearing retaliation or paying blood money. In this case، the blood money will be paid off from the Muslim's treasury.Elimination of this dictum from the Iranian Islāmic penal code of 1392 (SH)، without posing any clear alternative suggestion، has ended up to the lack of legislation. Since recourse to the Fiqh is anticipated as a resolution in the cases where law is silent، the aforementioned juridical solution is pertinent to be reflected upon. Through juridical study and along with criticizing the legislator's approach to this topic، this paper concludes that despite of reputation of this juridical concept it is vulnerable. Though، the unnoted judgment (Fatwā) which reveals voluntary action also has some disadvantages. Therefore، the confession which is free of any inaccuracy is the one which should bear the burden of responsibility.
Machine summary:
"ازاینرو بحث تعارض اقرارها که در سخن فوق مورد اشاره قرار گرفته، فرض مسئله نیست، بلکه در خلاف قواعدبودن مسئله یادشده تردیدی وجود ندارد و به همین دلیل کسانی که آن را پذیرفتهاند، از عدم تسری آن به موارد مشابه سخن گفتهاند؛ از جمله امام خمینیمینویسند: اگر کسی به قتل متهم شود و به قتل عمد اقرار کند و شخص دیگری خود را قاتل معرفی کند و شخص اول از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو برداشته و دیه مقتول از بیت المال پرداخت میشود، به دلیل روایتی که امامیه به آن عمل کردهاند و جای ایراد ندارد، ولی باید بر قدر متیقن که فقهای امامیه فتوا دادهاند، اکتفا شود.
نتیجهگیری با توجه به مطالبی که گذشت، میتوان گفت در جایی که فردی به قتل اقرار کرده، سپس دیگری به همان قتل اقرار کند و اولی از اقرار خود برگردد، رأی مشهور مبنی بر تحمیل دیه بر بیت المال و ساقطکردن دیه و قصاص، مستند به یک روایت است که هم به لحاظ سندی اشکال دارد و هم به لحاظ محتوایی؛ چنانکه برخی از این اشکالها قابل دفاع نیست و نظر صائب آن است که مسئله را بدون در نظرگرفتن روایت مورد استناد و بر اساس قواعد حل کنیم، به اینگونه که بر اساس قواعد، دو اقرار معارض داریم که با وجود برقراری تعارض در اقرارها، معیار سقوط قصاص به سبب شبهه و اخذ دیه به تساوی است که در جای خود فقها بدان فتوا دادهاند، اما هرگاه یکی از اقرارها به دلیل وجود قرائن بر خلاف آن، از عداد ادله اثباتی خارج شود (مسئله مورد بحث) معیار صدور حکم بر مبنای اقراری است که قرینه بر خلاف ندارد و به حسب مورد میتواند قصاص یا دیه باشد."