Abstract:
جمعآوری اطلاعات از حوزۀ حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقالۀ حاضر، به سه نکتۀ مهم در این مسئله پرداخته میشود: 1. بررسی این امر که آیا همۀ موارد جمعآوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمعآوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادلۀ نقلیِ حرمت جمعآوری اطلاعات از جانب حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی شهروندان است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادلۀ لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله بر چنین شمولی دلالت ندارند؛ زیرا اولاً دربارۀ روابط شخصیِ افراد جامعه با یکدیگرند، ثانیاً دربارۀ عیوب و گناهان شخصیاند. 3. ارتباط ادلۀ موجود در حوزۀ حکم جمعآوری اطلاعات از جانب حکومت. نوآوری این بررسی، در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است.روش این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی و روش جمعآوری اطلاعات آن کتابخانهای است.
Machine summary:
فراز اول این روایت شامل حکومت میشود؛ زیرا خطاب در آن وجود ندارد و حکم با قطع نظر از فاعل آن، مستقیما روی فعل رفته است؛ اما ربطی به تجسس ندارد؛ زیرا صرف تجسس بدون اینکه عناوین دیگر مانند هتک عرض و افشای معایب و اذیت و ظن سوء همراه آن شود، تعرض به عرض مسلم نیست.
قسم سوم: آنچه شمولش بر تجسس حکومت به صراحت است دلالت این قسم از ادله بر شمول نسبت به حکومت، به صراحت است؛ اما اینکه آیا حکم حرمت تجسس به طور مطلق از آن برداشت میشود یا خیر، در هر دلیلی بحث خواهد شد.
از مجموع این نقد و بررسیها به دست میآید که اطلاق ادلۀ لفظی حرمت تجسس نسبت به تجسس حکومت از حریم خصوصی افراد برای تأمین امنیت و مانند آن، با دو مانع مواجه است: یکی از حیث انحصار آنها به روابط فردی بین افراد و دیگری از حیث انحصار به گناهان و رذائل اخلاقی شخصی.
2. اگر ادلۀ لفظی حرمت تجسس، اطلاق نداشته باشد و فقط تجسس خاصی را حرام کرده باشد، خروج موارد جواز تجسس از آنها خروج تخصصی خواهد بود، اما این باعث نمیشود حکم جواز در آن، مطابق اصل برائت باشد؛ زیرا تجسس در حریم خصوصی حتی در موارد جواز، نیازمند ولایت است و تا ولایت ثابت نشده باشد، اصل بر عدم ولایت است.
6. اگر ادلۀ لفظی حرمت تجسس اطلاق نداشته باشد، خروج موارد جواز تجسس از آنها خروج تخصصی خواهد بود، اما این باعث نمیشود حکم جواز در آن، مطابق اصل برائت باشد؛ زیرا تجسس در حریم خصوصی حتی در موارد جواز، نیازمند ولایت است و تا ولایت ثابت نشده باشد، اصل بر عدم ولایت است.