Abstract:
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ صورتی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ– ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺧﻼءﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻼءﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ادﻏﺎم آن در ﺑﻄﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﯿﺰ ادﻏﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮازی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﻮی اﺳﺖ.
Machine summary:
"2 رسیدگی به کلیه امور جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی همان 3 اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص صید و شکار بند الف ماده 6 ) قانون شکار و صید ( 16/3/1346 و اصلاحیه 25/9/1375 ) 4 تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بند ب ماده 6) قانون شکار و صید 5 حفظ ونگهداری فضای حیاتی جانوران و حمایت و حفاظت از آنها بندهای پ، ت ماده 6 ) قانون شکار و صید 6 انجام تحقیقات علمی و اقتصادی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست بند الف ماده 6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 7 پیشنهاد ضوابط به منظور جلوگیری از آلودگی محیطزیست بند ب ماده 6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 8 هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین با حفظ حقوق اشخاص بند ج ماده 6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 9 تنظیم و اجرای برنامه های آموزش همگانی بند د ماده 6 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 10 ایجاد باغهای وحش بند ﻫ ماده 6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 11 برقراری هر گونه محدودیت زمانی و مکانی شکار و صید بند و ماده 6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 12 همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بینالمللی به منظور حفظ محیط زیست بند ز ماده 6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 13 نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها ماده 23 قانون مدیریت پسماندها 14 نماینده دولت درمناطق چهارگانه محیط زیستی حفاظت شده از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی تصویبنامه شماره19560 ت 31121 ﻫ هیات وزیران 15 مرجع ملی تشکیل شورای هماهنگی کنوانسیون تغییر آب و هوا تصویبنامه شماره10486 ت31647 ﻫ استانداردسازی اختیار استانداردسازی یا تهیه ضوابط محیط زیستی، به سبب جایگاه قانونی سازمان همان گونه که گفته شد محدود بوده و عمده ضوابط محیط زیستی از طریق هیأت وزیران تصویب میشود 1 ."