Abstract:
امروزه وابستگی متقابل همراه با درهم تنیدگی اقتصاد جهانی سبب شده تا بحران اقتصادی در یک کشور به بحران جهانی تبدیل شود و طیف وسیعی از کشورها را به درجات متفاوت متاثر از خود سازد . تحقیقات
صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که ارتباط مستقیمی میان بی ثباتی های اقتصادی با بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی برقرار است، گسترش دامنه بحران اقتصادی می تواند امنیت ملی و بین المللی را در ابعاد سیاسی و اقتصادی دچار تحول نماید. مقاله حاضر با هدف بررسی ریشه ها، پیدایش، ابعاد، راهکارهای طرح دعوی و جبران دسارات وارده به تابعان، براساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل وفصل ادتلافات بین المللی سرمایه گذاری با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است که نتایج حاصله حاکی از آن است که افزایش دامنه تحولات جهانی و شبکه ای شدن جهان معاصر و تاثیر آن بر موسسات پولی و مالی به عنوان شاخه ای از اقتصاد جهانی، شرایط را برای ایجاد یک بحران بزرگ اقتصادی فراهم می نماید که در این خصوص کشورها می توانند از طریق تعامل، همکاری و تغییر ساختار در برخی از نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وغیره نقش موثر و پیشگیرانه ای را ایفا نمایند.
Machine summary:
"همانگونه که اشاره شد در کنار کشـورها و سـازمان هـای بـین المللـی، بـازیگران دیگری مانند اشخاص و شرکت های فراملـی هسـتند کـه بـه عنـوان سـرمایه گـذار خارجی در سایرکشورها اقدام به فعالیت های اقتصادی مینمایند که در مواقع بحران ممکن است از طریق کشور میزبان مورد تبعـیض رفتـاری قرارگیرنـد کـه در اینجـا سرمایه گذار طبق قوانین حقوق بین الملل سرمایه گذاری، درصورتی که کشور میزبان سرمایه ، استاندارهای رفتاری را نسبت به سرمایه گذاران رعایـت ننمایـد، مـیتوانـد علیه آن کشور اقامه دعوا نماید، درواقع علل بحران های اقتصاد جهانی هرچه باشد، خـود بحـران مـیتوانـد تمـام جنبه های زیست اجتماعی را متاثر کند، لذا جامعه بین المللـی بخصـوص دولـت هـا برای تقابل باید، ضـمن تعامـل ، همکـاری، همـاهنگی و همبسـتگی بـا یکـدیگر و استفاده از ابزارها و نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول ، بانـک جهـانی و غیره میبایست حداکثر تلاش خود را در این زمینـه بکارگیرنـد، هرچنـد تـاکنون تلاش ها و راه کارهایی در این زمینه صورت گرفته است لیکن با توجه بـه افـزایش دامنه تحولات جهانی و شبکه ای شدن جهان معاصر که همواره میتوانـد شـرایط را برای بحران های اقتصادی فراهم نموده تا برموسسات مالی و اعتباری به عنوان زیـر شاخه ای از اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشد، به نظر میرسد این تلاش ها کافی نبـوده و باید تغییرات واصلاحاتی در این نهادها با امعان به علوم روز صـورت گیـرد، بـه عنوان مثال صندوق بین المللی پول که بهترین نهاد برای مقابله عملی با بحـران هـای اقتصادی میباشد همگام با این تحولات گام بر نداشته اسـت و سـاختار کنـونی آن نمیتواند جوابگوی نیازهای فعلی جامعه ی جهانی باشد بنـابراین نیـاز بـه تغییـر و اصلاح ساختار آن ضروری است تا بتواند بیشتر نقـش پیشـگیری را بـازی کنـد تـا درمان ."