Abstract:
یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (موجّل) است که در تجارت و دادوستد و بهخصوص در بازار بورس اوراق بهادار بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت بهکار میرود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع موجّل میباشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد میشود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که میتواند کالا، ارز، اوراق بهادار، و یا شاخص سهام باشد، در تاریخ معیّنی در آینده تحویل دهد و قیمت آنرا دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد میشود دارایی پایه را با همان مشخّصات، تحویل گرفته و بهای مشخّص شده را بپردازد. برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان، اتاق پایاپای بورس مبلغی را بهعنوان وجه تضمین از آنها میگیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت، آنرا تعدیل کنند. وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی، استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کالاها مشخص میگردد. علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه مانند بیع کالی به کالی، استصناع، عربون، صلح و مانند آن مورد بررسی قراردادهاند لکن این قرارداد ذیل هیچ یک از انواع قراردادهای معیّن قرار نمیگیرد و باید آن را عقدی مستقل بهشمار آورد. همچنین عدهای نیز این قراردادها را قمار دانستهاند یا اینکه حکم به ربوی بودن این قراردادها کردهاند و آنرا نامشروع و باطل شمردهاند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهه نامشروع بودن آن وارد نمیباشد و بهاستناد آیه (احلّ الله البیع) این نیز در زمره معاملات صحیح و مشروع قرار میگیرد. قرارداد آتی با استناد به آیه (اوفوا بالعقود) جزء عقود لازم میباشد و از دیگر ویژگیهای آن تشریفاتی، عهدی و معوّض بودن آن است.
Machine summary:
"در راستای اهداف مزبور، تلاش میشود به سؤالات متناسب با این پژوهش پاسخ داده شود: اولا: قراردادهای آتی (موجل ) در بورس اوراق بهادار در فقه و حقوق از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار میباشد؟ و ثانیا آیا قرارداد آتی نوعی بیع دین به دین یا کالی به کالی است و محکوم به بطلان است ؟ و ثالثا: اوصاف و آثار این قراردادها چیست ؟ فرضیاتی که در راستای سوالات فوق قابل طرح است بدین قرار است : قراردادهای آتی در جامعۀ اسلامی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد اگر این نظریۀ فقهی مبنا قرار گیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است ؛ ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی شود؛ و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست بلکه بیع مؤجل به مؤجل درصورتیکه یکی از ثمن و مثمن دین نباشد صحیح است ، آن چه به نظر فقها قطعی است ، منع فروش دین به دین است ؛ به این معنا که بایستی مورد مبادله پیش از عقد بیع ، دین باشد نه این که به وسیلۀ عقد دین شود.
بعضی حقوقدانان قراردادهای با بیعانه را از مصداق های مواردی آورده اند که در آنها وجود ارادٔە قاطع بر انجام مورد معامله مورد تردید است ١ ولی بر فرض که دادن بیعانه نشانۀ ایجاد خیار فسخ برای طرفین یا یکی از آن دو باشد، این خیار شرط ، منافاتی با قاطع و جدی بودن اراده بر انعقاد قرارداد ندارد، جز این که برای آنان اختیار عدول از آن را پیش بینی میکند."