Abstract:
امر قضاء و داوری از جمله مسائل مهم اجتماعی است که غالباً از دید تاریخ نویسان پنهان مانده است. در سده های ششم و هفتم هجری، دیوان قضاء ساز و کار به نسبت مشخصی به خود گرفت. در این دوره ما شاهد درگیری خلفای عباسی با قدرت های نو ظهور دیگر و برهم خوردن موازنه قدرت در جهان اسلام بوده که این امر بر امر قضاء تاثیر می گذاشت. این پژوهش توجه اصلی خود را به بررسی ساختار نهاد قضاء در دو سده پایانی حکمرانی خلفای عباسی با محوریت مرکز خلافت یعنی شهر بغداد قرار داده است. پس از بررسی ساختار نهاد قضاء به ویژگی های قاضی و ساز و کار دیوان قضاء و کسانی که در امر دادرسی قاضی را همراهی می کردند پرداخته شده است و سپس رابطه ی بین نهاد قضاء و تحولات سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر امر قضاء مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازد.
Judicial and arbitration, including important social issues that are often hidden from the eyes of historians. In the sixth and seventh centuries AD, the Court took judicial mechanism to a certain ratio.The Abbasid period saw conflict with other emerging powers and upset the balance of power in the Muslim world that it would affect the judiciary.The main focus of his research is to investigate the structure of the judiciary in the last two centuries of rule-centered Abbasid Caliphate in Baghdad's center. After the study the structure and the structure of the judiciary and judiciary to judge the characteristics of those who escorted the judge hearing has been And then the relationship between the judiciary and political developments Abbasid caliphate and its impact on the judicial review takes place. The research seeks to descriptive - analytic method and library studies on the issue.
Machine summary:
باروی کار آمدن امویان رسیدگی بـه امـور قضا شکل مشخص تری به خود گرفت و بعضی از خلفای اموی دیوان مظالم برپا کردنـد و برای استان ها قاضی تعیین می کردند که می توان گفـت ایـن کـار را بـه تقلیـد از شـاهان ساسانی انجام داده اند.
اما باید بـه ایـن نکتـه توجه داشت که شکل گیری نهاد قضا و در راس آن مقام قاضی القضـاتی همزمـان بـود بـا شکل گیری دولت های مستقل در جهان اسلام، یعنی دامنه نفوذ قدرت قاضـی القضـات در راستای قدرت خلیفه بود.
به طـور طبیعـی در این زمینه زد و بندهایی برای گماشتن یا برکناری یک قاضی صـورت مـیگرفـت کـه ایـن مسئله باعث شد قضاوت تا حدودی در تعامل با قدرت و سیاست قرار بگیرد زیرا پـذیرش استعفا و تعیین حقوق و رتبۀ قضات با خلیفه بود (کندی، ١٩٠٨: ٣٨٥ و ابـن تغـری بـردی، ١٤١٣: ج ٢، ١٨٥ و ابو یوسف ، ١٣٥٢: ١٨٧).
٤- نظارت بر دارالغرب، حصارها و سرپرسـتی بیـت المـال ٥- جهـاد فـی سـبیل الله ٦- هـم نشـینی و تقـرب بـا خلیفـه (شـبارو، ١٩٨٨: ١١٧)؛ بنــابراین قاضیالقضات به عنوان دستیار خلیفه در امور قضایی بود و اختیار عزل و نصب قاضـیان بـه وی واگذار شد اما این به معنای استقلال نهاد قضا از سیاست نبود؛ زیرا خلیفـه هرگـاه اراده میکرد میتوانست قاضیان منصوب شـده توسـط قاضـیالقضـات را برکنـار کنـد.