Abstract:
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودن علت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر می رسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر می باشند که با وجود برخی هم پوشانی ها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا می توان با وجود سکوت قانونگذار، نظریه ی علت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساسا چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب می گردد؟ در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسش ها پاسخ داده شود.
Machine summary:
طرفــداران رویکــرد وحــدت علــت و موضــوع (کاتوزیــان ، ١٣٩١: ٢٥٩؛ قنــواتی و دیگران ،١٣٧٩: ٨٢؛ مسعودی تفرشی،١٣٧٥: ٥٧) بـر ایـن باورنـد همبسـتگی میـان تعهـدات متقابل در قراردادهای معوض ، مبنای پذیرش نظریه علت شده است و بر همـین اسـاس اگـر مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشـته یـا پـیش از آن تلـف شـده باشـد، فقـدان علت ، مبطل قرارداد است ، ایـن در حـالی اسـت کـه مـیتـوان قـرارداد را بـه اسـتناد فقـدان موضوع باطل دانست و نیازی به نظریه ی علت نیست .
رویکرد یگانگی علت و موضوع در حقوق فرانسه برخی از حقوقدانان فرانسوی ذکر مشروعیت علت تعهد در عداد شرایط اساسـی انعقـاد قرارداد در ماده (١١٠٨) قانون مدنی فرانسه را لازم ندانسته و بر این باورند که بـا اسـتفاده از اصول حقوقی دیگر میتوان تمام نتایج حاصل از تئـوری علـت را بـه دسـت آورد.
پذیرش دوگانگی علت و موضوع در فقه و حقوق ایران مسائلی چون تلف مبیع قبل از قبض ، حـق حـبس و لـزوم رعایـت تعـادل قـراردادی، در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران حل شده است (صفایی، ١٣٥١ب : ٧٥)، و به نظر مـیرسـد نظریه ی علت مبنای تئوریک حل این مسائل باشد؛ هر چنـد قانونگـذار جـز در مـاده (٢٠١) صراحتا سخنی از آن به میان نیاورده است (امامی، ١٣٩٣: ٢٧٥).
پذیرش نظریه ی علت در عرض تئـوری موضـوع و بـه طـور مسـتقل از آن ، باعث حفظ تعادل و همبستگی میان تعهدات متقابل میگردد و این امر آثار و نتایج فراوانـی از جمله ، قاعده تلقی کردن تلف مبیع قبل از قبض ، قاعده عمومی دانستن غبن در قراردادهـا و فسخ قرارداد در صورت از بین رفتن تعهد طرف مقابل را به دنبال دارد.