Abstract:
یکی از نوآوریهای مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» میباشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتا اشارهای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد میدانست. در قانون سال 1392 در دو ماده 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشارهای به معنای شبهه نمیکند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصرا شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری مییابد.
Machine summary:
"به عنوان مثال آنچه علامه حلی ذیل مسئله ای که اگـر دو نفـر بـه قاتـل بـودن N 87P شخصی شهادت دهند و دو نفر دیگر شهادت بدهند که شـخص دیگـری قاتـل اسـت 1 آورده است ، قصاص را به خاطر شبهه ساقط ، ولی حکم به تنصـیف دیـه از سـوی آنهـا 0 می دهد،(حلی، ١٣١٤، ج ٢: ٢٤) بیانگر این است که در این مسئله از یک طـرف شـبهه D قاتل بودن هریک از مشهود علیهما وجود دارد، لذا نمی توان حکم به قصاص هر یک از 0 آنها نمود و از طرفی علم اجمالی وجود دارد که یکی از آن دو قاتل است ، لذا اصل عدم 6 0 5 1 ١.
٢(الجزیری، ١٤١٩، ج ٥: ١٤٧) همان طور که از ذکر اقوال فهمیده می شود، برخی ظن اباحه را یعنـی همـین کـه گمان برد آن کار بر او حلال است ، برای تحقق شبهه کافی مـی داننـد و برخـی ماننـد امام (ره ) ظن را زمانی معتبر و آن را کافی برای حصول شبهه می دانند که شخص عـلاوه بر اینکه جاهل به حکم است ، جاهل به این هم باشد که باید برای دسـتیابی بـه حکـم تحقیق کند.
مسئله دوم که علامه حلی بیان می کند، در تعارض شهادت بـه قتـل شـخص نیـز همین نکته نهفته است ، مضافا بر اینکه زمانی که ما به قاعده درء تمسک می جـوییم و متهم را تبرئه می کنیم ، حکم و مجازات را به طور کلی از وی سـاقط مـی کنـیم و او را معاف از مجازات میدانیم ، زیرا حکمی وجود ندارد که به خاطر آن مجازاتی باشد و اینکه در فرض مسئله مورد بحث ، قصاص ساقط ولی دیه جایگزین آن می شـود، مؤیـد ایـن است که قاعده درء اجرا نشده است ."