Abstract:
یکی از چالش های اصلی بانک های تجاری در سال های اخیر تغییرات نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ عقود مشارکتی و مبادله ای از سوی بانک مرکزی و عدم همخوانی آنها با نرخ تورم است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه علی میان نرخ موثر سود تسهیلات و سود سپرده ها در بانک های تجاری فعال در ایران در دوره زمانی 1390-1394 با استفاده از آزمون علیت گرنجر پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نرخ موثر سود تسهیلات در نظام بانکداری ایران متاثر از نرخ موثر سود سپرده ها است که بیشتر با اصول بانکداری متعارف شباهت دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده همبستگی معناداری میان نرخ
موثر سود تسهیلات با نرخ های مصوب و ابلاغی بانک مرکزی وجود ندارد. از سوی دیگر می توان بیان کرد که در صنعت بانکداری ایران یک رابطه علی قوی از سمت نرخ سود سپرده ها به نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این نتیجه از دیدگاه الگوی بانکداری متعارف که مبتنی بر تامین منابع از بازار سپرده ها و سپس صرف آن در بازار تسهیلات با نرخ هزینه تمام شده پول به علاوه حاشیه سود بانک است، به درستی قابل انتظار است.
Machine summary:
در تحقيق حاضر به بررسي رابطه علي ميان نرخ مؤثر سود تسهيلات و سود سپرده ها در بانک هاي تجاري فعال در ايران در دوره زماني ۱۳۹۰-۱۳۹۴ با استفاده از آزمون عليت گرنجر پرداخته شده است .
ا. ا به عنوان مقام ناظر کنترل صحت عملکرد بانک ها و رعايت مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا و همچنين تنظيم و کنترل بازار پولي کشور از طريق تعيين سياست هاي پولي از جمله تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده ها و حداکثر نرخ قابل دريافت ناشي از عقود اسلامي مورد استفاده بانک ها است .
ا. ا و نرخ مؤثر سود تسهيلات در شبکه بانکي وجود دارد؟ ۲ مباني نظري و پيشينه تحقيق به طور معمول بانک هاي مرکزي در سراسر دنيا براي رسيدن به اهداف اقتصادي و اثرگذاري بر جريان اقتصاد از سياست هاي پولي استفاده مي کنند.
اگر بنگاه اقتصادي بتواند تغييرات نرخ بهره را که در تابع هزينه بنگاه منعکس مي شود، از طريق افزايش قيمت مـحصول بـه مصرف کننده منتقل کرده و سـود خـود را افزايش داده يا در سطح پيشين حفظ کند، افزايش نرخ بهره تأثيري روي سرمايه گذاري نخواهد داشت ؛ اما اگر اوضاع اقتصادي چنين اجازه اي را به وي ندهد و افزايش بهره و هزينه باعث کاهش سود شود، سرمايه گذاري کـاهش مـي يابد؛ به همين جهت ، در وضعيت رونق اقتصادي ، با وجود اين که نرخ هاي بهره بالا است ، سرمايه گذاري افزايش مي يابد و برعکس در دوره هاي رکود با اين که نرخ هاي بهره در پايين ترين سطح قرار دارند، سرمايه گذاري صورت نـمي گيرد؛ بـراي مثال ، در سـال هاي آخر دهه هفتاد با اين که نرخ هاي بهره به بالاترين حد خود در تاريخ امريکا رسيده بود، اثر خـاصي بر سرمايه گذاري نگذاشت (توتونچيان ، ۱۳۷۵: ص ۳۷۲ و ۳۷۳)، و در مورد ايران به رغم ثابت بودن نرخ بـهره در طـول سال هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۹ و پايين تر بودن آن از نرخ تورم (نرخ بهره واقعي منفي ) نظام بانکي با منابع مازاد قابل توجهي مواجه بـوده اسـت (کميجاني ، ۱۳۷۳: ص ۲۴).