Abstract:
حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومت ها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب میشود که نیازمند دقت و توجه لازم دست اندرکاران قضایی به ویژه در مرحله دادسرا میباشد. فردی که متهم به ارتکاب جرمی میشود نیازمند برخورداری از حقوقی است که یک شهروند در حالت عادی از آن بهره مند میباشد. در همین راستا حقوق کیفری در قالب مواد آیین دادرسی کیفری که متضمن حقوق افراد در مراجع قضایی است اقدام به ایجاد بنیادها و اصولی نموده است که هر یک به نوبه خود، در راستای حفظ حقوق متهم و احترام به آزادی او نقش بسزایی را ایفا میکنند. از جمله این اصول ، اصل برائت ، اصل تساوی سلاح ها، حق برخورداری از وکیل مدافع و احترام به حریم خصوصی افراد در مرحله دادسرا است و لذا ما در این نوشتار میکوشیم تا با بررسی هر یک از این حقوق و اصول پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، به رویکرد حقوق ایران و تضمینات سیاست جنایی پرداخته و دورنمای جایگاه حقوق شهروندی را در تحقیقات مقدماتی با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ تشریح نماییم . بنابراین ، در بخش اول این نوشتار کلیات و مبانی نظری تحقیق بررسی شد. در بخش دوم رویکرد نظری به حقوق شهروندی اشاره شد و در بخش سوم به رویکردهای کاربردی به حقوق شهروندی در بستر تحقیقات مقدماتی پرداخته شد. بررسیهای انجام شده نشان داد که ، هدف آیین دادرسی کیفری از یک سو تضمین دفاع از جامعه در برابر جرم و از سوی دیگر رعایت حقوق افراد بزه دیده در فرایند رسیدگی کیفری است . بر همین اساس باید گفت که موفقیت در اجرای مقررات جدید نیازمند پاره ای از موانع و مشکلات است . زیرا که نخست قانون گذار در مورد تحولات مورد اشاره از حقوق مقایسه ای و دستاوردهای آن به ویژه نظام حقوقی فرانسه استفاده کرده در حالی که استفاده از مطالعات مقایسه ای سبب چالش های فراوانی میشود. دوم ، جامعه عمل پوشاندن به نوآوریهای قانونی نیازمند سازوکارهایی است که نسبت به ایجاد آنها هنوز توجه کافی نشده است . بنابراین ، قانون آیین دادرسی کیفری سال ١٣٩٢ بدون تردید گام های مهمی را در راستای حقوق و آزادیهای فردی و کرامت انسانی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است و این تحولات چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست .
Machine summary:
"از اینرو باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و مشروع افراد و رعایت تدابیر و تضمین های آن در فراین کیفری به ویژه تحقیقات مقدماتی از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی طرفین بیشتر قابل تصور است از بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی هر جامعه است ، است (رادمهر، ١٣٨٧)؛ اما در عین حال می بایست ، به واقعیت های اجتماعی جامعه نیز نگریست و به این مساله اذعان داشت که هنوز افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندی خود اطلاعی ندارند و در بخش هایی از جامعه این احساس وجود دارد که افراد بیشتر از آنچه استحقاق دارند مکلف شده اند.
در حالی که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانی متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقی از سوی قانونگذار - به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور - در تبصره ماده ١٢٨ قانون ١٣٧٨ و پذیرش حق تشخیص قاضی در هر یک از موارد فوق نوعی استبداد و خودرأیی قضایی ایجاد میشود و لطمات و صدمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی متهم در این مرحله حساس دادرسی جزایی وارد میشود و او را از یکی از اساسی ترین تصمیمات دفاعی (حق داشتن وکیل ) محروم میکند.
لکن قانونگذار در سال ١٣٩٢ در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده ١٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است ، که مقرر دارد: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود."