Abstract:
امروزه داوری بخشی جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین المللی را تشکیل می دهد و در دعاوی بین المللی،
شیوه منحصر بفرد حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی است و امتیازاتی از قبیل سرعت در رسیدگی،
ارزان بودن، تخصصی بودن و محرمانه بودن رسیدگی باعث بسط و گسترش آن در مجامع داخلی و بین
المللی شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تطبیقی با هدف بررسی قاعده صلاحیت بر صلاحیت
در حقوق و قوانین داوری تجاری داخلی و بین المللی ایران و حقوق و قانون داوری 1996 انگلیس و در
سایر اسناد و مقررات بین المللی بررسی شده است. همچنین در پژوهش حاضر اقدام به مطالعه ضرورت،
اهمیت و جایگاه قاعده مذکور در داوری تجاری بین المللی گردیده است. لذا برای انجام این مهم
پژوهشگر از کتب، مقالات و همچنین تحقیقات انجام یافته در این زمینه از طریق روش فیش برداری تلاش
به گردآوری اطلاعات مقتضی نموده است. نتایج حاصله از پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که در
قانون داوری داخلی ایران قاعده فوق الذکر به رسمیت شناخته نشده و مطابق ماده 461 قانون مدنی این
دادگاههای دولتی هستند که در صورت بروز اختلاف بین طرفین در خصوص قرارداد داوری به آن
رسیدگی و اظهار نظر می نماید. این قاعده در قانون داوری تجاری بین المللی ایران که در سال 1378
تصویب شده، مورد شناسایی قرار گرفته است و با وجود یک عامل بین المللی در بین طرفین داوری این
قانون در روابط آنها حاکم خواهد بود. همچنین در انگلیس قبل از قانون داوری 1996 این قاعده شناخته
شده نبود لیکن با تصویب این قانون هم در داوری های داخلی و هم بین المللی هر دو قابل اجرا است.
Machine summary:
"٣- قاعده صلاحیت بر صلاحیت ٣-١- تعریف قاعده صلاحیت بر صلاحیت : با توجه باینکه صلاحیت یا توانایی قضاوت داوران مستلزم وجود و اعتبار موافقت نامه داوری است ، صلاحیت رسیدگی به آن ، از ابتدا، «صلاحیت نسبت به صلاحیت » خوانده شده و پرسش این بوده که آیا نسبت به صلاحیت داوران خود آنان صلاحیت رسیدگی دارند؟ (معیری، ١٣٨٣) منبع یا اساس صلاحیت یک دیوان داوری بین المللی، موضوعی خارج از قلمرو آن نیست ، بلکه این خود دیوان است که اختیار و وظیفه تعیین صلاحیت خویش را دارد، چنانچه داوران در یک پرونده قدیمی، بیان داشته اند: «این یک اصل پذیرفته شده است که یک قاضی بین المللی حق داشته باشد نسبت به صلاحیت خودش و نسبت به استیناف از صلاحیتش که در جریان دادرسی نزد خودش اقامه میشود تصمیم بگیرد».
یعنی موردی که قبل از بروز اختلاف در مورد اصل داوری توافق شده ولی داور در قرارداد داوری تعیین نشده و یک طرف از تعیین داور اختصاصی خود امتناع کند و برای تعیین داور به دادگاه مراجعه شود در این صورت طبیعی است که اگر ایرادی راجع به صلاحیت وجود داشته باشد دادگاه باید قبل از تعیین داور راجع به آن اتخاذ تصمیم کند ولی از آن ماده قاعده ای کلی مبنی بر عدم صلاحیت داور جهت رسیدگی به صلاحیت خود که بر خلاف گرایشهای امروز در داوری های داخلی و بین المللی است نباید استنباط کرد.
(صفایی، ١٣٨٥) و از حیث وارد کردن این اصل شناخته شده و معتبر که مرجع داوری صلاحیت دارد قلمرو صلاحیت خود را تعیین نماید، در نظام حقوقی ایران گام بزرگی برداشته است ماده ١٦ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می دارد که دیوان داوری «میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند»."