Abstract:
ﻗﺘﻞ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺮح دﻋﻮای ﻗﺘﻞ در دادﮔﺎه ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻮن ﻋﻘﻞ، ﺑﻠﻮغ، رﺷﺪ و ﺟﺰﻣﯿﺖ دﻋﻮی دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺛﺒﺎت آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎدت، اﻗﺮار، ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﯽ و ﺑﯿﻨﻪ اﺳﺖ. در ﻣﯿﺰان اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮی و ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع راه ﻫﺎی اﺛﺒﺎت آن اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ذﮐﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ادﻟﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺎ اﻗﻮال آﻧﺎن، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮی ﻗﺘﻞ و راه ﻫﺎی اﺛﺒﺎت آن، در اﺟﻤﺎل و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ دارد.
Machine summary:
"خلاصه آنچه درفقه امامیه تحت عنوان ادله اثبات دعوی قتل مورد ببرسی قرار می گیرد عبارتند از: ١-اقرار ٢-شهادت شهود ٣-علم قاضی ٤-قسامه ١-٢-٣ اقرار: کلمه اقراراز نظر ساختار، از ماده (قر، قرارا، قرا، تقرارا، وتقرة) می باشد واز لحاظ معنای لغوی در کتب لغت معناهای متعددی برای آن ذکر کرده اند که از جمله آن : اعتراف نمودن ٢، اذعان کردن حقی برای صاحب آن ٣، واثبات کردن چیزی یا کسی درجایی است .
محقق ارد بیلی، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٢، ص ٤٢٩؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملۀ المنهاج ، ج ٢، ص ٢٥ ٨- شیخ طوسی، النهایۀ، ص ٩٤؛ محقق حلی، المختصر النافع ، ص ٣٦٤ ٣-جایی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته است 2 الف ) این مورد در باره عیوب زنان مانند: حیض ، نفاس ، تولد طفل زنده و رضاع پذیرفته می شود؛ دلیل پذیرش این شهادت ، صحیحه عبد الله بن سنان است از امام صادق علیه السلام که فرمود: شهادت زنان به تنهایی وبدون 3 همراهی مردان ، در تمام مواردی که نظردر آنها برای مردان جایز نیست ، جایز است .
وبرخی دیگر معتقدند که در قتل عمد، پنجاه قسم ودر خطا، بیست و پنج قسم لازم است ؛ از جمله شیخ طوسی در کتابهای النهایه ، الخلاف و المبسوط ، قاضی در المهذب و ابن حمزه درالوسیله و محقق حلی در المختصر النافع و علامه درمختلف الشیعه قائل به این قول شده اند و گفته اند: چون قتل خطا از قتل عمد ضعیف تر است ، بهتراست که در تعداد قسم هم تخفیف داده شود."