Abstract:
حقوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪی، ﻧﻘﺺ ﺟﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را از دل ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دل ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ درﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت، در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ، ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﻨﺪ. ﻃﺒﻖ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺎب ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ اﻣﺮ اﺛﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ دارد و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﻘﺾ اﺳﺎﺳیﺤﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻀﺮر ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن )ﭼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ(؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎ ﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﯿﺜﺎﻗﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ وﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ؛ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده 27 ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ)اﻗﻠﯿﺘﻬﺎ( اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑه ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﻮﯾﺎ وﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻣﻔﺎد ﻣﯿﺜﺎق؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺘﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ. روش ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
Machine summary:
"روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد واژه هایکلیدی: فلسطی، نقض حقوق بشر، سازمان ملل ، کشورهای غیر عضو مقدمه طبق دکترین غالب در باب مسؤولیت دولت ها، تکلیف کشورها به احترام و حمایت از حقوق همه افراد بشر به همه کشورها مربوط میشود؛ به عبارت دیگر، این امر اثر جهانی دارد و جهان شمول است .
مسأله حایز اهمیت که بر پذیرش دولتها مطرح میشود شناسایی دسته جمعی و انفرادی آنهاست ، پذیرش عضویت دولتها از سوی مجمع عمومی نشانه بارز شناسایی دسته جمعی دولتهای عضو (حداقل آنها) است لیکن آیا شناسایی انفرادی تمام کشورها نیز باید صورت بگیرد یا خیر ؟ این سؤال در مورد دولت فلسطین اشغالی بطور جدی مطرح بود هر چند این کشور از بدو تأسیس خود به عضویت سازمان ملل درآمده و مجمع عمومی نیز آن کشور را مورد شناسایی قرار داده ، ولی کشورهای عرب و اسلامی آن دولت جدید را به رسمیت نشناختند موضع کشورهای اسلامی مغایر مقررات بین المللی نبوده است و بیانه ٨ مه ١٩٥٠ دبیرخانه سازمان ملل متحد مؤید موضع مذکور است ."