Abstract:
نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تاثیر قابلتوجهی در نظام حقوقی ایران، بهویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصیسازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصیسازی بهویژه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسیهای انجامشده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخشهای دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیتهای این بخشها در قالب خصوصیسازی تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافتههای بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانونگذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصیسازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابلواگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان میدهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابلتوجه در نقشها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدلکردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.
Machine summary:
از این رو، سیاست های کلی اصل ٤٤ با ابتنا به ایـن نظریـه ، در ٥ بنـد، تـدوین گردیـده کـه مطابق با بند ١ (الف )(٢) حوزه فعالیـت دولـت ، تشـریح شـده اسـت و فعالیـت دولـت در عرصـه اقتصادی، متضمن امور حاکمیتی و زیربنایی در زمینـه هـای مـذکور در صـدر اصـل ٤٤ قـانون اساسی که با توجه به تعریف اعمال حاکمیت مندرج در ماده ١٣٥ قانون برنامه چهـارم توسـعه ، در این گروه قرارمیگیرد، مشخص شده و دولت ، از هرگونه فعالیت در خارج از ایـن حـوزه ، منـع شده است .
درحالی که نقش سیاست گذاری دولت که از مهم ترین آثار نظریه تقسیم بندی و درنتیجه تحول بنیادین کارکردهای دولت برای آن بازشناسـی شـده اسـت ، بـه علـت جایگـاه حیاتی و مغز متفکر عملیاتیکردن اهداف و برنامه های خصوصیسازی، به ویژه سیاست های کلـی اصل ٤٤، صرفا به مرحله آغاز فرایند خصوصیسازی محدود نمیشـود، بلکـه اهمیـت و کـارایی اصلی و هر چه تمام تر این نقش جدید دولـت در هـدایت و انتظـام بخشـی بـه نظـام اقتصـادی و حوزه های فعالیت بخش دولتی و غیردولتی در جریان واگذاریها و پس از آن (خصوصا ضـرورت تعدیل و اصلاح و نیز تدوین سیاست ها و استراتژیها بـرای حـوزه عمـل بخـش غیردولتـی کـه ازاین پس جایگزین دولت در اعمال تصدی شده است ) متجلی میگردد.