Abstract:
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالشهای ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه میتوان گفت بررسی چالشهای موجود نشان میدهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تاکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تاکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملا در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تاثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.
By investigating the security-political divide within the European Union despite the economic integration, the article suggests structural, internal and external challenges are preventing the EU to echo one voice in international level. The most important challenge in achieving the Common Foreign and Security Policy is Member States’ insistence on national structures such as national sovereignty and nation interests. In maintaining national structures on supra-national level, European Union is suspended between two different structure: confederate and federal. The indeterminate and fluid structure manifests itself in process of decision-making across different policy-making arenas. Achieving EU’s Common Foreign and Security Policy is prevented by contradiction between the national approach (encompassing national sovereignty and national sovereignty) and the supra-national approach (limiting national sovereignty and compromising national interest for sake of common interest).This article tries to analyze the issue that why EU notwithstanding in the field political and security convergence in the international arena?
Machine summary:
در پاسخي کوتاه مـيتـوان گفـت بررسي چالش هاي موجود نشان ميدهد کـه مهـم تـرين مـانع پـيش روي تحقـق کامـل سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه اروپـا در درجـه نخسـت ، بـه اصـرار و تأکيـد کشورهاي عضو به حفظ ساختارهاي دولت ملي همچـون حاکميـت ملـي و منـافع ملـي بازميگردد.
هدف مقاله حاضر بررسي موانـع و چـالش هـايي اسـت کـه از آغـاز تـاکنون گريبانگير سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه اروپا بوده و مانع تحقق کامـل اهداف اين سياست و دسـتيابي اتحاديـه اروپـا بـه يـک صـداي واحـد در صـحنه سياست جهاني شده است .
Common Security and Defense Policy نخستين تأثير مهم معاهده ليسبون از بين بـردن تفـاوت ميـان جامعـه اروپـا و اتحاديه اروپا است ؛ به طوري که در اين پيمان تنها يک بازيگر به نام اتحاديه اروپا با يک سياست خارجي و امنيتي مشـخص و تعريـف شـده اسـت .
در طول سال هاي شکل گيري سياست خارجي و امنيتي مشـترک، نظـارت بـر انتخابات کشورهاي ثالث همچون روسيه و آفريقاي جنـوبي، حمايـت از اقـدامات انجام شده در خاورميانه و اروپاي مرکزي و شرقي براي ارتقاي صلح و ثبات ، ارائـه کمک هاي بشردوستانه به مردم بوسني، مبارزه با گسترش سلاح هاي کشـتارجمعي ، کنترل صادرات کالاهاي بـا کـاربرد دوگانـه ، تقويـت فراينـد بـازبيني کنوانــسيون مين هاي ضدنفر، مبارزه با دزدي دريايي و تحريـم هاي اقتصـادي عليـه کشـورهاي ثالـث از مهم تـرين اقـدامات مشترک دولـت هاي اروپايي و در نتيجه از موفق ترين اقدامات اتحاديـه اروپـا بـوده اسـت (٢٨ :٢٠١٠ ,Bindi).