Abstract:
استقلال قضایی به معنای عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی و به ویژه قاضی از عوامل غیر حقوقی و منع مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی است. از آنجا که رعایت این اصل پیش شرط اجرای عدالت، حفاظت از حقوق شهروندان و تامین آزادیهای مشروع آنان دانسته شده، رعایت آن مورد اجماع تمام نظام های حقوقی بوده، هرچند سازوکارهای تضمین متفاوتی بکار گرفته شده است. در ایران استقلال قوه قضاییه و قاضی در قانون اساسی پیش بینی شده و این قانون استقلال این قوه را تضمین نموده است؛ ولی در کشور فرانسه، رئیس جمهور این کشور به همراه شورای عالی قضایی، تضمین استقلال نهاد قضایی را بر عهده دارند.. از بررسی مکانیزم مختار این دو کشور بنظر میرسد که استقلال قضایی در هر دو کشور ایران و فرانسه به صورت نسبی تضمین شده است که در برخی موارد با اصل استقلال قوا در تضاد است.
Machine summary:
"برای تأمین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی دو نوع مصونیت منظور شده است : الف ) مصونیت شغلی است که در اصل ١٦٤ قانون اساسی به آن توجه شده است ، این اصل اشعار می دارد: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل .
در این زمینه ، دادگاه اروپایی حقوق بشر هرگز این ایده را تأیید نکرده است که صرف انتخاب شخصی به مقام قضایی توسط دولت های سیاسی می تواند استقلال آن شخص را در انجام وظایف قضایی خود به خطر بیندازد مشروط بر آنکه این مقامات نتوانند قاضی را به میل خود یا بر اساس مبانی ناصحیح اخراج کنند؛ بنابراین مهم است که در هر مورد تعیین شود که آیا شرایط انتصاب ، طول خدمت و شرایط حاکم بر ترفیع ، انتقال و توقف و وظایف که باید همه در رابطه با ساختار کلی قوه قضاییه در نظر گرفته شود، به شخص امکان می دهد که در اجرای وظایف خود آزادانه و بدون واهمه در مورد دعوایی تصمیم بگیرد یا خیر؟!"
(
, 
, 
)
