Abstract:
حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.
Machine summary:
"به نظر می رسد تصویب اصول حقوق شهروندی به عنوان آیین نامه ، نمی تواند در عمل از وصف با ثبات و غیرقابل تغییر بودن برخوردار باشد زیرا اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با اختیار عام قانون گذاری بر اساس اصل ٧١ قانون اساسی مصوبه دولت را در این خصوص بلا اثر نمایند.
لذا از حیث بیان اصول کلی ، این مصوبات می توانند محملی برای حقوق شهروندی باشند چرا که طبق مطالب فوق شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست های کلی اقدام به تصویب مقررات می نماید.
بنابراین با استناد به مراتب پیش گفته ، شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه یک نهاد سیاست گذار هر چند می تواند قسمتی از اصول حقوق شهروندی را به تصویب برساند و این مصوبه جزو اسناد بالادستی قرار گیرد، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که با توجه به مباحث ساختاری مطروحه ، علاوه بر جامع نبودن ، این امکان نیز وجود دارد که در عمل ویژگی ثبات از آن سلب شده و تابع اولویت های اعضا و دولت ها قرار گیرد.
٩. با این ملاحظات شاهد آن هستیم که اگرچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به لحاظ شیوه قانون گذاری مانند قوانین مجلس شورای اسلامی نیست (چراکه اولا طبق اصل ٥٨ قانون اساسی اعمال قوه مقننه بر عهده مجلس قرار داده شده و ثانیا فرامین امام و رهبری نیز متضمن چنین برداشتی نیست ) اما مصوبات آن اگر در حدود اختیاراتی که برایش تعریف شده است به تصویب برسد، حتی اعتباری هم وزن و در مواردی بالاتر از قوانین عادی نیز دارد."