محاسبه ی مهر به نرخ روز و یک نظریه ی مشورتی Journal Article

"پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا تبصره‌ی‌ الحاقی به ماده‌ی 1082 قانون مدنی که کاهش ارزش‌ پول را در میزان بی‌تأثیری می‌کند،فقط مفید به‌ حال زنانی است که پس از لازم الاجرا شدن قانون‌ ازدواج کرده باشند یا این‌که مفاد تبصره الحاقی به‌ گذشته نیز اثر می‌کند و نسبت به تمام زوجین حتا اگر قبل از لازم الاجرا شدن قانون ازدواج کرده باشند قابلیت اجرا دارد؟و به عبارت دیگر آیا قانون عطف به‌ ما سبق می‌شود یا خیر؟ اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به پرسشی‌ مشابه،در نظریه‌ی شماره‌ی 2261/7 به تاریخ‌ 23/12/77 چنین اشعار داشته است:2«هرگاه موضوع‌ استعلام مربوط به موارد قبل از لازم الاجرا شدن‌ تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی 1082 قانون مدنی باشد که‌ دراین صورت چون مطابق ماده‌ی چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این‌که درآن تصریح شده باشد لذا مقررات تبصره‌ی مذکور در استعلام عطف به ما سبق‌ نمی‌شود و مورد استعلام از شمول مقررات یاد شده‌ خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم می‌تواند با استعلام از بانک مرکزی اتخاذ تصمیم نماید. » نتیجه این‌که،تبصره‌ی الحاقی ماده‌ی 1082 قانون‌ مدنی نسبت به تمام مهریه‌ها اجرا می‌شود و دادگاه در صورت درخواست زن،مکلف به تقویم و محاسبه‌ی مهر برطبق شاخص‌هایی است که بانک مرکزی اعلام‌ می‌دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌ شهری ایران اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1375-1315 (100 1369) شاخص قیمت در سال قبل از زمان‌ تادیه مهریه یا سال فوت همسر\شاخص قیمت در سال وقوع عقد xمبلغ مهریه مندرج-مبلغ مهریه‌ در عقدنامه(وجه رایج) پانوشت:40 (1)بحث ما در جایی است که مهریه به وجه رایج تعیین شود وگرنه مهری که به طلا یا اموالی دیگر تعیین گشته است‌ ارتباطی با تورم و کاهش ارزش پول ندارد زیرا ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند."