Abstract:
دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مساله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقا دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مساله بوده و نگره ی صاحب کفایه، نقض شدنی است.
The implication of joining the temporary obligatory after the time is a challenging issue among Imamiyah Osuli Scholars، the majority of who believe that when joining the temporary obligatory after the time is passed، it could never carry implications on the remaining of the obligatory. Among these scholars، the author of Kifayah has proposed a detailed troth indicating that such an implication could exist given the indication of the obligatory reason and lack of indication of the bound reason and its isolation from the obligatory reason is satisfied.
The authors of this paper have investigated this issue to support the majority of Os-uli scholars، views and have criticized the author of Kefayah،s perspective from different aspects who believes in the irregularity of referring the single bound entity which entails the obstruction of imposing the absolute on the bound. On the other hand، this word is in contradiction with the necessity of the rule in all forms of bounds and the optimal is their referring back to the bounds of the original. Likewise، this word is in contradiction with the emergence of bounds in that the bound is the pillar in the desired thing and there exists no contradiction between the negligence and the indication of the bound reason. It is similarly in contradiction with the unity of the criterion between the dignity of the issue and the issue of the indication of the abrogated obligatory reason on the recommended.
Hence، seizing bound given the desired are in diversity are excluded from our assumption and the author of Kefayah،s standpoint could be violated.
Machine summary:
پس در صورت موقتبودن واجب، ادعای اینکه تقیید به وقت، بهنحو تعدد مطلوب است، امکان ندارد؛ بدون اینکه فرقی بین دلیل مقید متصل و منفصل باشد؛ بنابراین وجوب فعل در خارج از وقت، احتیاج به دلیلی دیگر دارد و دلیل اول کفایت نمیکند (نایینی، 1404، 1-2/236-237)؛ اما اگر ادعا شود که تقیید به منفصل، مفید مطلوببودن مقید به نحو تعدد است و این اقتضای قاعده در تمام قیدهاست، خواه قید زمان باشد یا زمانی؛ این ادعا سد باب حمل مطلق بر مقید خواهد بود و این خلاف ضرورت عرفی بوده، کسی بر آن بنا ندارد و التزام به آن نیز امکان ندارد.
افزون بر ادلة مذکور در قول مشهور، برخی از فقها و علمای اصول بر تفصیل مرحوم آخوند اینگونه ایراد گرفتهاند: محقق ایروانی(ره) مینویسند: «اینکه اگر توقیت با دلیل منفصل باشد و از حیث تقییدِ تمام مراتب طلب مهمل باشد و آنچه متیقن است تقیید مرتبة اشدّ آن باشد، بنابراین دلیل واجب به این متیقن مقید شده و در اثبات اصل تکلیف در خارج وقت به اطلاق دلیل واجب اخذ میشود، اشکال دارد؛ زیرا مدلول دلیل واجب، وجوب واحد و بسیط و اکید است؛ بنابراین وقتیکه از این مدلول، بهواسطة رفعید از تأکد آن، رفعید میکنیم چه چیزی برای اخذ آن باقی میماند؟ و صیغة «إفعل» همانند عام تخصیص خورده و مطلق مقیدشده، دارای مدلولهای عرضی متعددی نیست که پس از رفعید از بعضی از آنها، بعض دیگر را اخذ کنیم و بههمینخاطر مصنف 1 بر دلالت دلیل منسوخ بر استحباب، پس از رفعید از ظهور آن در وجوب به واسطة دلیل ناسخ ملتزم نشدند؛ و معلوم گشت که نسبت استحباب به وجوب، همانند نسبت اصل وجوب به وجوب اکید است.