Abstract:
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.
Machine summary:
راي اصـراري ٣١-١٣٧٧/١٢/١١ هيات عمومي ديوان عالي کشور به اين شرح است : «نظر به اينکه وقوع عقد بيع بين طرفين دعوي با توجه به قـبض مبيـع و پرداخـت ثمـن معاملـه و احـراز مالکيت خوانده محقق ميباشد و با توجه به اينکه به موجب سند رسمي رهني حق استفاده از مورد رهـن بـه راهن تفويض شده که از منافع ملک بهره مند گردد و تلويحا به منظور استهلاک بدهي به بانـک ، اجـازه فـروش آپارتمان ها نيز به راهن داده شده است ، بنابراين ، اعتراضات تجديدنظر خواهان ها غير موثر تلقي و دادنامـه شـماره ٣٠٦ الي ٣٣١-١٣٧٦/٩/١٥ شعبه ١٨ دادگاه عمومي کرج که وفق مقررات اصدار يافته به نظر اکثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي کشور بلا اشکال و خالي از منقصت قانوني تشخيص و وابرام ميشود»: مذاکرات و آرا هيـات عمومي ديوان عالي کشور (سال ١٣٧٧)؛ جلد چهارم ، تهران ، انتشارات روزنامه رسمي، چاپ اول ،ص ٧٧٢.
٧ - يکي از قضات شرکت کننده در راي اصراري ٢١-١٣٧٦/١٢/١٢(مذاکرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي کشور (سال ١٣٧٦) صص ٥٩٤-٥٩٣) در دفاع از دادنامه شعبه ششم دادگاه عمومي شهرستان اصفهان ، با اعطاء نام قرارداد به مبايعه نامه ١٣٧٣/١٢/٢٨ و اين که مجموع واگذاري مال الرهانه توام با تعهد مالـک بـه تاديـه مطالبـات مرتهن ، در واقع موضوع واحدي براي قراردادي تعيين شده است کـه بـا ملاحظـه اصـل حاکميـت اراده مـشترک طرفين و به استناد ماده ١٠ قانون مدني مي تواند لازم الوفاء باشد، به اکثريـت پيوسـته اسـت و حـال آنکـه چنـين موضوعي قابل پذيرش نيست ؛ زيرا قطع نظر از اين که اصحاب دعوي مشخصا قصد خصوص بيع را داشـته انـد و دادگاه ها نيز به تبع خواهان ، در مقام احراز وقوع بيع شرعي و قانوني برآمده اند، اساسـا تمليـک عـين بـه عـوض معلوم (خانه مسکوني در مقابل ٢١٠ ميليون ريال ) توام با هر شرط ديگري که باشد، جز در قالب عقد بيع ممکـن نيست .