Abstract:
عبارت نگهداری تحتنظر ترجمهای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحلهای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر میبرد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق متهم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار میگیرد. از این لحاظ است که درچند دهه اخیر، توجه مقنّن به این مرحله از رسیدگی کیفری افزایش یافته و تشریفات قانونی متعددی درجهت تضمین حقوق متهم وضع گردیده است. از طرفی با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته و امنیتی ضروری است، حقوق متهم دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است. دراین تحقیق وضعیت قانونی کشور ایران و نیز فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011) دراین خصوص و ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگرفته است.
Machine summary:
"براساس ماده مذکور، تحـت نظـر اقـدامی اسـت کـه براساس تصمیم پلیس قضایی و تحت نظارت دادستان شهرستان علیه فردی که یک یـا چند دلیل قابل قبول دال بر مظنون بودن شخص به ارتکاب یا شروع بـه ارتکـاب یـک جنایت یا جنحه با مجازات حبس نسبت به وی وجود دارد اعمال میگردد.
در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه قانونگذار بلافاصـله بعـد از ذکر قاعده مذکور، مقرر داشته «با این وجود، با مجوز کتبی و موجه دادستان شهرستان، چنانچه جرمی که شخص در مظان ارتکاب یا شروع به ارتکـاب آن قـرار گرفتـه یـک جنایت یا جنحه ای با مجازات حبس به مدت یک سال یا بیشتر از آن باشد و نگهداری فرد تنها روش ١ممانعت از تحقق حداقل یکی از اهداف مصرح در بندهای ١ تا ٦ مـاده ٢-٦٢ باشد، تحت نظر میتواند برای یک مدت ٢٤ ساعته دیگر تمدید شود.
قانونگذار با تصریح به عبارت «به طور اسثنایی» در ماده ٨٨-٧٠٦ در مقام بیـان دو قاعده عمومی است : اول این که اصل بر عدم تمدید مدت تحت نظر و ضرورت رعایت مقررات ماده ٦٣ (شرایط استفاده از تحت نظر) است و دوم این که جهت تضمین حقوق متهم قبل از هرگونه دستور به تمدید، بایستی فرد نزد قاضی مربوطه حضور یابد.
بر ایـن اساس در ادامه در همین ماده قانونی آمده است «هنگامیکه شخص به دلیل یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس مساوی یا بیشتر از ٥سال، در تحت نظر به سر میبرد، قاضـی آزادیها و بازداشت میتواند به درخواست دادستان شهرستان، مدت حضور وکیل را به بیش از ١٢ ساعت و حداکثر تا ٢٤ ساعت به تأخیراندازد."