Abstract:
ویژگیها و ضروریات حاکم بر حقوق تجارت وضع اصول و قواعد خاصی را در حوزۀ حقوق تضمینکننده برای تحقق کارایی دادرسی ایجاب مینماید. در این میان، دستهای از این اصول و قواعد، ناظر به لزوم رسیدگی ساده و سریع به اختلافات تجاری است که نتیجۀ آن افزایش هزینههای خطا در تصمیمگیری خواهد بود. دادرسی سریع و ساده، نظام اجرای موقت آرا، مرور زمان کوتاه در دعاوی تجاری و همچنین منع اعطای مهلت عادله و ممنوعیت تقسیط دین تجاری، ازجمله قواعد ناظر به این دسته است. دستهای دیگر از اصول و قواعد بر رسیدگی تخصصی با رعایت اصل آزادی ادله تأکید نموده، که باوجود کاهش هزینۀ خطا، متضمن رسیدگی پرهزینهتر و با تأخیر بیشتر است. برای رفع ناکارآمدی احتمالی ناشی از بهکارگیری این اصول و قواعد، تحلیل اقتصادی حقوق، ایجاد نوعی تبادل الزامی میان هزینههای رسیدگی و هزینههای خطا را پیشنهاد مینماید. بر این اساس، برای رسیدگی به دعاوی تجاری که مستند آن تحت شمول قاعدۀ اصالتبخشی به ظهور میباشد، اولویت در دادرسی سریع و ساده بوده، در سایر دعاوی تجاری که اصل آزادی ادله و رسیدگی تخصصی از اولویت برخوردار است، استفاده از روشهای خاص مانند منفعت پیش از حکم، ای.دی.آر، پیشنهاد حکم، و تودیع درخواست سازش برای افزایش سرعت دادرسی لازم و ضروری میباشد.
Machine summary:
"بر این اسـاس ، بـرای رسـیدگی بـه دعـاوی تجـاری کـه مستند آن تحت شمول قاعدة اصالت بخشی به ظهور میباشد، اولویت در دادرسی سریع و سـاده بوده ، در سایر دعاوی تجاری که اصل آزادی ادله و رسیدگی تخصصی از اولویت برخوردار است ، استفاده از روش های خاص مانند منفعـت پـیش از حکـم ، ای.
93 نتیجه به طور کلی در حوزة قواعد تضمین کنندة (شـکلی) حقـوق تجـارت ، دو دسـته قواعـد بـه چشـم میخورد: دستۀ اول اصول و قواعدی ماننـد اصـل آزادی ادلـه ، رسـیدگی تخصصـی بـه دعـاوی تجاری در محاکم خاص که موجب افزایش هزینۀ رسیدگی و کندی جریان دادرسی مـیشـوند؛ دستۀ دیگر قواعدی همچون اصل دادرسی ساده و اختصاری، اجرای موقت احکام و مـرور زمـان کوتاه دعاوی تجـاری کـه بـه کـارگیری آن هـا بـه افـزایش سـرعت دادرسـی و هزینـۀ خطـا در تصمیم گیری میانجامد.
برای دستیابی به نظام کارآمد در دادرسی تجاری و رسیدن به نقطۀ بهینـه ، لازم اسـت کـه اولا با استفاده از ویژگی اعتماد به ظهور در حقوق تجارت ، رسیدگی بـه دعـاویای کـه مسـتند آن ها تحت حکومت فرمالیسم سخت گیرانه ایجاد شده و از پشـتیبانی تئـوری ظهـور برخـوردار است (مانند دعاوی چک ، سفته و برات )، تابع نوعی آیین دادرسی سریع و ساده قـرار گیـرد کـه در برخی نظام های حقوقی از آن به دستور پرداخت تعبیر میشود."