Abstract:
پیش‌بینی حق ماهوی برای افراد، بدون تعبیۀ سازوکارهای شکلی مناسب برای تضمین آن، نتیجة چندان مطلوبی در پی نخواهد داشت، زیرا گاه به علت کم‌ارزش بودن خواسته، دادخواهی انفرادی بر پایۀ معیار سود- هزینه به‌صرفه نیست. افزون بر این، شمار زیان‌دیده‌ها بسیار زیاد است و طرح دعاوی متعددِ مشابه در محاکم مختلف ممکن است به صدور آرای متهافت منتج گردد که نمی‌تواند برای یک نظام حقوقی مطلوب باشد. برابر مدل دعوای گروهی در حقوق امریکا، یک یا چند خواهان با شرایط خاص میتوانند اصالتاً و نیز به نمایندگی از دیگر خواهان‌ها اقامۀ دعوا نمایند. اگر خواستۀ خواهان‌ها مطالبۀ خسارت باشد، خواهان‌هایی که از جانب آنان دادخواهی صورت گرفته است، میتوانند از گروه خارج شوند. در انگلستان برای مدیریت بهتر دادرسی از سوی دادگاه، دستور دادرسی گروهی پیش‌بینی شده است که به‌موجب آن قاضی می‌تواند اختیارات خود را با انعطاف بیشتری اجرا کند و با توجه به شرایط دادرسی، راهبردهای گوناگونی به‌کار گیرد. حکم دادگاه صرفاً برای کسانی که وارد دادرسی شده‌اند، الزام‌آور است. در حقوق ایران سازوکار مشابهی وجود ندارد؛ هرچند در قانون تجارت الکترونیک به سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اجازه دادخواهی به نمایندگی داده شده است.
Machine summary:
"نمونۀ بارز این مدل ، دعوای گروهی در ایالات متحده اسـت کـه در آن ، یـک دعـوا بـه نمایندگی از دعاوی متعدد دیگر مطرح میشود و نتیجۀ آن برای تمـام خواهـان هـای بالفعـل و بالقوه لازم الاتباع است ؛ مگر اینکه افرادی تصمیم بگیرند از ایـن دادرسـی و گـروه خـارج شـوند (یعنی این شیوه خروج محور است و در صورت خـارج نشـدن اعضـا از گـروه ، آنـان عضـو گـروه شمرده میشوند).
درغیر این صورت حکم دادگاه اعم از اینکه به سود یـا زیـان گـروه صادر شده باشد، حق دادخواهی ایشان را زائل نمیکند و آنان میتوانند به صورت انفرادی اقامۀ دعوا نمایند و حتی ممکن است اشخاص متعددی که به دادرسی وارد نشده اند، به اندازه ای طرح دعوا نمایند که لازم باشد دوباره دستور دادرسی گروهی به کار گرفته شود و دعـاوی متعـدد بـه صورت گروهی رسیدگی گردد.
مسلما این وضعیت در خصوص دسـتور دادرسی گروهی حقوق انگلستان هم صادق بوده ، به کـارگیری آن در حقـوق ایـران امکـان پـذیر نیست ؛ زیرا هرچند در قانون آیین دادرسـی مـدنی، در خصـوص رسـیدگی بـه دعـاوی مـرتبط اصحاب دعوا در یک دادگاه (مادة ١٠٣) و نیز رسیدگی توأمان به دعاوی اصـلی و طـاری (مـواد ١٧، ١٣٠، ١٣٥، ١٤١) مقرراتی پیش بینی شده است ، اما مکانیزم دسـتور دادرسـی گروهـی بـه دعاوی طاری و مرتبط ارتباطی ندارد و به کارگیری آن در حقوق ایران امکان پذیر نیست ."
(
, 
, 
)
