Abstract:
وابستگی حیات بشر به آب و منابع آبی و نقش بیبدیل آن در تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی امری انکارناپذیر است. با وجود این، میتوان گفت استفادۀ بیرویه از منابع آبی و سرازیرشدن فاضلاب صنعتی موجب آلودگی آب و منابع آبی شده است. میزان ضرر حاصل از اینگونه اعمال بهگونهای است که میتواند نظم عمومی را مختل کند. بنابراین، لزوم مداخلۀ دولتها بهمنظور ممانعت از ارتکاب این قبیل اعمال ضروری است. یکی از ابزارهای مداخلۀ دولتها برای حمایت از منابع آبی، توسل به حقوق کیفری است. به همین دلیل در نظام حقوقی ایران نیز در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی و با توجه به عمومی محسوبشدن منابع آبی و لزوم حمایت کیفری از آنها، برخی اعمال، جرمانگاری و برای آنها مجازاتهایی تعیین شده است. در این مقاله ضمن تبیین مبانی حمایت کیفری از آب، قوانین مختلف و عناصر تشکیلدهندۀ جرایم این حوزه بررسی میشود. با توجه به اقتصادی محسوبشدن برخی از این جرایم، ضمانت اجراهای کیفری موجود و کارآمدی آنها بهمنظور بازدارندگی از ارتکاب این جرایم تحلیل و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین موجود ارائه خواهد شد.
Machine summary:
به همین دلیل در نظام حقوقی ایران نیز در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی و باتوجه به عمومی محسوب شدن منابع آبی و لـزوم حمایت کیفری ازآن ها، برخی اعمال ، جرم انگاری و برای آن ها مجازات هـایی تعیـین شـده اسـت .
با وجود این مباحث که ضرورت مداخله و حمایت کیفری از آب و منابع آبی را اثبـات می کند، قانون گذار درخصوص مسئلة آب به خصوص جرم انگـاری برخـی اعمـال و تعیـین مجازات برای آن ها در قوانین مختلف وضعیتی ناپایدار داشته و رویکرد مشخـصی در ایـن خصوص از خود نشان نداده است ؛ امری که موجب شده است اهداف مداخلـه و حمایـت کیفری از آب به خوبی تأمین نشود و علاوه بـر آن ایـن مداخلـه و حمایـت بازدارنـدگی و کارآمدی نیز نداشته باشد.
از سوی دیگر، نظر تعدادی از حقوق دانان ایـن اسـت کـه درخـصوص رفتارهایی که به موجب قانون ممنوع شده اند، اما مجازاتی برای آن هـا تعیـین نـشده اسـت نمی توان به مادة ٦٩ قانون مجازات اسلامی استناد جـست ، زیـرا ممنوعیـت بـا جـرم بـودن ملازمه ای ندارد و جرم و مجازات به نص قانونی نیاز دارند (الهام و برهـانی ، ١٣٩٣: ١٤٢).
در نظـام حقـوقی ایـران ، تنهـا جـرم عمدی ای که در حوزة حقوق آب مشاهده می شود همان است که در مادة ٢ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی ذکر شده است ؛ حال آنکه در سایر موارد 1 آلوده سازی منابع آبی می توان از این رویکرد استفاده کرد.