Abstract:
حجر سفیه از مسائل قابل تامل در فقه اسلامی است. با توجه به نظر حداکثری فقهای مذاهب اسلامی بر
ممنوعیت سفیه از هرگونه تصرفات مالی و آزادی مطلق وی در تصرفات غیرمالی، بدیهی است که
ارزیابی امکان نکاح سفیه نیز حایز اهمیت است؛ به ویژه که محل اختلاف آرای فقها و حقوقدانان واقع
شده است. برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه هستند و با استناد به روایات و بر مبنای مشتمل
بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه، اعتقاد به صحت نکاح وی را به معنای موافقت
در اتلاف مال برشمرده اند. گروهی در مقابل، عقد نکاح را غیرمالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص،
از جمله سفیه به ازدواج، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده، نکاح سفیه را جایز می دانند.
آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است، بررسی آرای فقهای متقدم و متاخر امامیه و اهل سنت و
رویکرد حقوق موضوعه است. نتیجه این است که با تکیه بر برخی مستندات شرعی، امکان اقدام
استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است.
Machine summary:
"برخی فقها این قید را نیز میافزایند که عدم اعتبار نکاح سفیه ناظر به فرضی است که ازدواج موجب اتلاف مالی از سفیه گردد(نجفی، ١٤٠٤هـ، ج ٢٦، ص ٥٨) شافعیان ، مالکیان و حنبلیان همانند اکثر علمای امامیه ازدواج سفیه را جایز نمیدانند و فقط حنابله ازدواج را به مورد احتیاج به آن مقید کرده اند و همچنین به این موضوع اشاره کرده اند که مهر نباید بیشتر از مهرالمثل باشد و اگر بیشتر از مهرالمثل قرار داده شود، مقدار زاید باطل است (مغنیه ، ١٤٢١هـ، ج ٢، ص ٦٣٧؛ حلی، ١٣٨٨، ص ٦١٠؛ زحیلی، ١٤٠٥هـ، ج ٥، ص ٤٤٤).
از بررسی دلایل این دو گروه چنین برداشت میشود که مستندات گروهی که معتقد به صحت نکاح سفیه هستند، ارجح است ؛ زیرا سفیه دارای قوه درک و تشخیص است و در بسیاری از امور بر طبق روش و سیره عقلا عمل میکند و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و جایگاه اجتماعی والایی باشد، لیکن به دلیل فقدان عقل معاش نمیتواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند؛ علاوه بر این که نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه به علت حفظ مصلحت سفیه ارائه شده است و ناتوانی سفیه در امور مالی توجیه طرفداران این نظریه میباشد."