Abstract:
هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخشهای بنیادین در جهتگیریهای هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومۀ هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهمهای حقیقی نامحدودی است که هیچکدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. هرمنوتیک دانش درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند. قوانین نیز به دلیل ابهام، نقص و سکوت قانونگذار به تفسیر نیاز دارند. بنابراین، تفسیر متون حقوقی شاخهای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث میشود. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست. تفسیر قانون اساسی ذیل اصل 98 کار ویژۀ شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایشهای فقهی- حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف ارادۀ قانونگذار است. لذا آن دسته از گرایشهای هرمنوتیکی که به معنای ثابت متن معتقدند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهباناند، اما هرمنوتیک فلسفی که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارد، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.
One of the fundamental rights for women is the right to motherhood. Islam concurs the essential role of family in societies and on the account of the important role of mothers in the development and education of children، the rights and responsibilities of mothers holds a prominent position in Sharia Law. Principal Human Rights documents mention the right to motherhood and articulate the measurements regarding its protection. Under the influence of religious doctrine and international instruments، Iranian domestic law has incorporated protective maternity laws. This article seeks to study the provisions mentioned above in the context of Iran's social security obligations to provide medical care and monetary benefits for mothers.
Machine summary:
"بـا توجـه بـه بحـث صرفه جویی و استدلالات ریاست وقت مجلس ، اگر رویکـرد شـورای نگهبـان مبتنـی بـر تفسـیر غیرمنشأگرایانه میبود؛ با توجه به مقتضیات روز جامعه به خصوص برهۀ تاریخی اوایـل انقـلاب ، اصل ٦٩ قانون اساسی را به گونه ای تفسیر میکرد تا دغدغۀ هزینۀ انتشار مذاکرات برطرف شود، اما همان طور که ملاحظه میشود شورای نگهبان به «صراحت » اصل مـذکور اسـتناد کـرده و از همین روی، اکتفا به انتشار مشروح مذاکرات مجلس بـه صـورت محـدود و در قالـب فشـرده در روزنامۀ رسمی را خلاف قـانون اساسـی دانسـته اسـت .
ریاست وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای با این مقدمه که اصل هفتـاد و پنجم بررسی طرح های قانونی و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان درخصوص لوایحی که دارای بار مالی باشند را منع کرده و از طرفی در اصل یکصد و دوم به شـورای عـالی اسـتان هـا اجـازة تقدیم طرح به صورت مستقیم به مجلس شورای اسـلامی را داده اسـت ، خواسـتار ارائـۀ نظریـۀ تفسیری شورای نگهبان درخصوص این سؤال شد که آیا ممنوعیت بـار مـالی بـرای طـرح هـای ارائه شده به مجلس شامل طرح های موضوع اصل ١٠٢ قانون اساسی نیز میشود یا خیر؟ شورای نگهبان در نظریۀ شمارة ١٥٨٨١ /٨٥/٣٠ مورخ ١٣٨٥/٤/١، شمول طرح های قانونی ارائه شده از سوی نمایندگان را به تمام طرح های قانونی توسعه میدهد و اعـلام مـیدارد: «اصـل ٧٥ قـانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون بـه مجلـس ارائـه مـیگـردد و بـار مـالی داشـته باشـد میشود».
نظر به اینکه مطابق با موازین اسلامی، أخذ بهره از غیرمسـلمانان اسـتثنائی بر قاعدة منع رباست ، شورای نگهبان در نظریۀ تفسیری شمارة ٥٣٠١٨ مورخ ١٣٦٦/٧/١٢ مقرر داشت : «دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیـه از دولـت هـا و مؤسسـات و شـرکت هـا و اشـخاص خارجی که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعا مجـاز اسـت ، لـذا مطالبۀ این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل ٤٣ و ٤٩ قـانون اساسـی شـامل ایـن مورد نمی باشد»."