Abstract:
داوری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ آﺗﯽ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری و اﺟﺮای آن؛ اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻬﺎد داوری ﺑﺪون ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه، ﯾﺎ ﺗﺼﻮر داوری ﺑﺪون دادﮔﺎه ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﺎرﮐﺮد داوری ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻬﺪات اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ داوری و ﺗﻼش ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺣﮑﻢ از ﻧﻬﺎد داوری ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﮔﺎه در داوری ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ داوران ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت دادﮔﺎه در ﺑﺮﮔﺰاری و اﺟﺮای درﺳﺖ داوری و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺮاء آراء ﺻﺎدره از داوری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. دﺧﺎﻟﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎ در اﻣﺮ داوری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮﯾﺎن داوری، در ﺟﺮﯾﺎن داوری و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪور رای داور ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﮔﺎه در داوری ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از داوری ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، داوری ﺑﺪون ﺣﺪی از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮز ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ دوری از ﻫﺪف ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوری ﻣﺒﺪل ﺷﻮد. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اوﻻ ﻣﯿﺰان و ﺣﺪود ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﮔﺎه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ، داوری داﺧﻠﯽ و داوری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺛﻤﺮه اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺣﺪود ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﮔﺎه در اﻣﺮ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺻﻠﯽ اﻓﺮاد درﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داوری آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺰان ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﮔﺎه در داوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ داوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
Machine summary:
"در حالی که وکیل در انجام وظایف خود اولا باید در محدوده اختیارات اعطایی از طرف موکل حرکت نماید و ثانیا می بایست در تمامی اقدامات خود رعایت غبطه و مصلحت موکل خود را بنماید، در حالی که داور به دنبال رعایت مصلحت نبوده و طبعا یکی از طرفین در داوری باید ضرر ببیند، استدلال به این مسئله که چون داوری مثل وکالت با فوت یا حجر از بین خواهد رفت دلیلی براینکه داوری ماهیت وکالتی دارد نخواهد بود (کاتوزیان ، ١٣٧٧: ٥٤) الف ) داوری و دادرسی دادرسی عبارت است از یک فرآیند پیچیده به همراه مجموعه ای از قواعد برای رفع اختلاف و فصل خصومت از طریق مراجع رسمی و در واقع یکی از شاخه های حاکمیت و از حقوق حکومت است ؛ به عبارت دیگر دادرسی یکی از شاخه های علم حقوق است که هدف آن تعیین قواعد کلی دادرسی از ابتدا تا اجرای رأی می باشد (جعفری لنگرودی، ١٣٧٤: ٢٧٣).
در هنگام اجرای رأی داوری اگر محکوم علیه رأی داوری را طوعا اجرا ننماید و قائل به عدم مداخله دادگاه هم باشیم چون داوری دارای یک قوه قهریه و حاکمیتی جهت اجرای رأی نیست تمام زحماتی که برای اخذ این رأی گرفته شد بی ثمر جلوه خواهد کرد چرا که عصاره و ثمره تمامی تلاش ها به نتیجه رسیدن آنها است و در چنین صورتی رأی داوری توصیه نامه ای بیش نخواهد بود، هر چند در روابط تجاری بین المللی امکان مجازات های از قبیل اعلام نام متخلف در جهت دشوار نمودن انعقاد قرارداد جدید و بیمه وجود دارد؛ اما در صورت دوم که برای داوری اهرم فشار و قوه اجرایی در نظر بگیریم ، صرفا به ایجاد یک نهاد موازی با دادگستری کمک کرده ایم ؛ بنابراین راه حل معقول این است که داوری بدون نهاد اجرایی و حاکمیتی در نظر گرفته شود و در هنگام ضرورت ، دادگاه مداخله نماید."