Abstract:
دادرﺳﯽ را اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﺎﻧﺪن داد ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﻨﮑﺎش ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﺶ دادرس و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن، ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ و دادرس ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ «آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف» ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه رﻧﮓ «اﺧﺘﯿﺎر»ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺎه ﺻﺒﻐﻪ «ﺗﮑﻠﯿﻒ». اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ «اداره» ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮی «اﺻﻮل دادرﺳﯽ» را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪه و ﻧﻈﺎم دﻫﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ دادرﺳﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ؛ و اﻣﺎ اداره ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﺶ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺳﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ای اﺳﺘﻮار ﺷﻮد. ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ- ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ... ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دادرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات داوری ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
Machine summary:
"شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت ، تظلم خواهی، دسترسی به داور بی طرف و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف از جمله اصولی است که عدالت وجود آن ها را اقتضا می کند (جوادی عاملی ١٣٧٥ ص ١٩٩) به این ترتیب کلیه روابط اجتماعی از جمله وضع : قوانین باید بر عدالت مبتنی باشد.
ب یطرفی نیز به معنای عدم پی شداوری یا جانبداری از یک طرف دعوا، حزب ، گروه یا قوم خاص است و به عبارت دیگر قضاوت و هیات منصفه نفع یا بهره شخصی در پرونده خاص نداشته باشند و فارغ از پی شفرض به موضوع رسیدگی کنند (رستمی، ١٣٨٨، ص ٩٢) به منظور تأمین حقوق افراد در حوزه دادرسی عادلانه باید نهادهای دادرسی مستقل در کشور ایجاد شود که هر کس که در مقام دعوا یا مرافعه : قرار میگیرد به آن مراجعه کند و امکان دسترسی به آن داشته باشد (سوادکوه یفر، ١٣٨٨).
٤-اصل تقابل یا تناظر: دو طرفه بودن دفاع و امکان اعتراض به دفاع هر یک از طرفین توسط دیگری از عناصر لازم یک دادرسی عادلانه است (بند ٣ ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) این امر در دادرسی کیفری مستلزم اطلاع متهم از نوع و علل اتهام به طور قانونی و در همچنین از : اختیار داشتن فرصت کافی جهت تمهید دفاع است (عباسی، ١٣٩٠).
زمانی میتوان ادعا نمود حق دادرسی عادلانه تضمین شده است که قوانین مختلف داخلی اصول مختلف دادرسی عادلانه از جمله استقلال دادگاه ها و قضات و بی طرفی آنها، علنی بودن جلسات رسیدگی، دسترسی برابر همگان به مراجع قضایی ذیصلاح ، اصل برائت ، حق دفاع ، تفهیم اتهام ، حق اخذ وکیل و حق بر خدمات حقوقی و مترجم رایگان و..."