Abstract:
در زمینه رابطه مخابره و مزارعه و نیز جواز یا عدم جواز آن دو اختلاف وجود دارد. اختلاف مزبور از دو دسته روایات ناشی میشوند که در یک دسته، از مخابره نهی شده و در دسته دیگر از معامله پیامبر با اهالی خیبر در مقابل دریافت نصف محصول زمینها سخن به میان آمده است. قائلان به جواز مخابره (مزارعه) روایات ناهیه از مخابره را توجیه نمودهاند تا با جواز مزارعه قابل جمع باشند؛ ولی فقهایی که به دلیل شباهت مخابره با مزارعه به عدم جواز مزارعه و مخابره باور دارند، روایات ناهیه را ناسخ روایات جواز میدانند. برخی نیز معامله پیامبر با اهالی خیبر را دریافت نوعی خراج دانستهاند. مذاهب فقهی اسلامی بر عدم جواز اجاره زمین در مقابل مقداری از محصول آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا به دلیل مجهول بودن مقدار محصول و زمان دریافت آن و نیز عدم اطمینان به پیدایش محصول، آن را مصداق غرر دانستهاند؛ اما اجاره و مزارعه با هم تفاوت دارند؛ زیرا در اجاره اجرت باید معلوم باشد؛ اما در مزارعه اجرت باید به نحو مشاع باشد، نه قسمت مفروز و مشخص از محصول. برخی از فقهای اهل سنت که به جواز مزارعه باور دارند، برای گریز از این مشکل، از مزارعه به عنوان عقد شرکت بین عامل و مالک تعبیر نمودهاند.
There are two differences between mukhabarah and muzaraah (sharecropping) and their legitimacy. These differences originate from two sets of hadiths; in a group of hadiths mukhabarah is prohibited while another group points to the deal of the Prophet (PBUH) with the residents of Khaybar in exchange for the half of the crops of the lands. Those who believe in legitimacy of mukhabarah justify the hadiths prohibiting it so that they can be reconciled with legiltimacy of muzaraah (sharecropping). But those jurists who reject the legitimacy of mukjabarah and muzaraah because of the similarity of mukhabarah with muzaraah، believe that prohibition hadiths abrogate legitimacy hadiths. Some others consider the Prophet deal with the residents of Khyber as receiving a land tax. Schools of Islamic jurisprudence agree on the illegitimacy of land leasing against the value of some of its products; because they have considered it as an example of gharar because of the unknown amount of the crop، unknown time of receiving it، and uncertainty about the ripening of the crops. But there is a difference between leasing and sharecropping. As in leasing the rent should be known، but in sharecropping remuneration should be shared، not based on presumed or specified portion of the product. Some of Sunni jurists who believe in legitimacy of sharecropping، have interpreted sharecropping as a contract of partnership between the operating company and the owner، hence solving the problem in some way.
Machine summary:
"غرری بودن اجاره و بطلان آن به دلیل مزبور در فرض اجاره زمین در مقابل مقداری از محصول آن مبتنی بر آن است که گرچه روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» (حرعاملی، 1409ق، 17/448) تنها از بیع غرری نهی میکند، با تنقیح مناط آن را به همه عقود معاوضی از جمله اجاره تسری دهیم؛ زیرا نهی مزبور برای جلوگیری از نزاع بوده که در دیگر عقود از جمله اجاره نیز قابل تصور است یا آنکه به روایت «نهی النبی عن الغرر» (بیهقی، بیتا، 5/338) که برخی از فقها از جمله شیخ طوسی و علامه حلی به آن استناد نمودهاند (طوسی، 1407ق، 3/319؛ حلی، 1414ق، 10/95)، اعتماد کنیم؛ اما غرر در مزارعه به دلیل معلوم نبودن زمان و کمیت و امکان حصول محصول به دلایل خاص که بر جواز مزارعه دلالت دارند، به صحت مزارعه خللی وارد نمیکند.
2. فقهای امامیه و اهل سنت بر عدم جواز اجاره زمین در مقابل مقداری از محصول آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا به دلیل مجهول بودن سهم طرفین معامله و زمان دریافت محصول و نیز عدم اطمینان به وجود محصول، آن را مصداق غرر دانسته و گفتهاند: در چنین اجارهای ضمان ممکن نیست؛ حال آنکه اجاره و مزارعه متفاوت هستند؛ زیرا در اجاره اجرت باید معلوم باشد، اما در مزارعه اجرت نباید به صورت مقدار معین و مفروز از محصول باشد؛ بلکه باید به نحو مشاع باشد."