تعارض عرف با آیات و روایات فقهی و راه حل‌ها Journal Article

دخالت فهم عرف در استنباط احکام امری مسلم و روشن است، اما مرز این دخالت از حیث عملی همواره مبهم و مورد بحث فقهاء بوده است، به ویژه زمانی که قضاوت عرف در مورد مفهوم واژه ها در آیات و روایات و نیز مراد شارع از ترکیب ادلّه لفظی، با نصوص و ظهور بدوی آیات و روایات مغایر باشد، یا زمانی که نظر عرف در مصداق یابی واژه ها و نیز تعمیم و تضییق حکم، با نصوص و دلالت صریح آیات و روایات همخوانی ندارد، این ابهام با توجه به تضارب آراء در این موارد، بیشتر نمود دارد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و نظر به مسلمات فقه امامیه درحوزه کاربرد و میدان عمل عرف، هشت مورد از موارد ممکن­الوقوع تعارض عرف با آیات و روایات فقهی شناسایی شده و با طرح راه‌های برون رفت، سعی دارد نهایتاً به ضابطه روشنی برای حل تعارض دراین موارد دست یابد.

The intervention of perceiving custom in commands inference is a clear and definite issue; however، limit of this intervention in practice has always been a vague subject of jurisprudential arguments; especially when custom judgment comes into conflict in distinguishing the concepts of the verses and quotations and the purpose of legislator on combining the verbal arguments with the initial wordings of verses and quotations; or when the decision of custom in conformity of concepts on the attributes، generalizing and restriction of the evidence context do not comply with the texts; in which case، the ambiguity has more manifestations. In this research that is made by an analytical-descriptive method in view of the definitions of Imamieh Jurisprudence in the range of application and practice of custom، eight cases of potential conflicts with jurisprudential verses and narrations have been identified.

"خواه با مباشرت، خواه با مشورت و خواه تسبیب [نیازمند موضوع شناسی است]»(جوادی آملی، 1379، 378) در تحلیل دیدگاه های ارائه شده و تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه در مقابل عرف به عنوان یکی از پیچیده ترین و دقیق ترین مسائل فلسفه فقه می‌توان مسئله در چند بخش بررسی کرد: دراحکام قضایی و حکومتی یا درمخترعات شرعیه لزوما باید به مجتهد رجوع کرد زیرا در احکام قضایی و حکومتی مجتهد با وقایع خاص و جزیی روبروست و مانند یک افتاء عمل نمی‌کند که حکم را با موضوع کلی اش بیان کند و دراختیار مکلف بگذارد بنابراین ضرورتا باید موضوع‌شناسی کند(مکی عامل، 1400، 1، 322؛ نجفی، 1392، 4،100) و مخترعات شرعیه نیز چه حقیقت شرعیه را بپذیریم و چه استعمال واژه‌ها را در معنای جدید مورد نظر شارع به استعمال مجازی و با کمک قرینه، قطعی بدانیم، در هر حال تشخیص دقیق این مفاهیم نیاز به کارشناسی فقیه دارد. تعارض سوم) در خصوص امکان تسری مفاهیم و مخترعات شرعیه در یک باب خاص به سایر ابوابی که آن واژه در آنجا استعمال شده، در متون فقهی رویه ثابتی وجود ندارد و فقهاء در این خصوص نظرات متفاوتی که ناشی از اختلاف در پذیرش اصل اولی در مرجعیت تشخیص مفردات و مفاهیم متخذ در آیات و روایات است که آیا با عرف عام است با فهم فقیهان؟ اگر اصل بر تفاهم عرفی باشد در نتیجه در موضوع مورد بحث ما، تنها زمانی که توسط خود شارع ضمن آیات و روایات توسعه یک مفهوم شرعی در تمام ابواب فقهی بدست آید، به مفاد دلیل عمل می‌شود و در غیر این صورت بدون احراز این توسع، باید اصطلاح را در مورد خودش حبس نمود و در سایر موارد از عرف عام سراغ گرفت (علیدوست، 1386، 215)."