Abstract:
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام دانستهاند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نمودهاند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولا الزام مدیون به پرداخت بهموقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت میباشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و بهویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تاخیر تادیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را بهعنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، موید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمیداند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
Many jurists consider receiving money more than the real debt as usury and haram; nevertheless, some of them allow the condition of receiving money as late payment penalty and treat it apart from usury. The legislators viewpoint is not clear; however, there is no logical limit for the agreement on receiving such damage, even over inflation rate, since the purpose of this solution is mainly to force the debtor to pay the debt on time without extending the payment. Even some of the viewpoints of Guardian Council allow receiving the foregoing damage conditionally. The credit of such an agreement of the legislators viewpoint is problematic and at least challenging because the legislation records, exceptional treatment of the matter specially note 2 article 515 Civil Procedure Code, authorize claiming the late agreement damage as a specific rule by separating late payment damage from general rules for other damages. This indicates that the concept and nature of law still do not allow receiving money over the inflation rate under any title but the stipulated cases, a position which needs correction and clarification.
Machine summary:
گفتنی است هرچند مشهور فقیهان بهویژه در اعصار گذشته، اصولا با دریافت هرگونه مبلغی که ظاهرا مازاد بر اصل طلب باشد، مخالفت ورزیدهاند، ولی قوانین موضوعه کاهش ارزش پول را تحت شرایطی ضمانآور دانسته است؛ همانند قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به این ضمان، در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، برخی استادان ماهیت «خسارت» مورد نظر در عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» را همان عدمالنفع و به تعبیری از دسترفتن منافع مستوفات و ضرر مادی که در مال دائن بر اثر تأخیر مدیون در پرداخت بدهی ایجاد شده است، دانسته بودند (موسوی بجنوردی، 1388، ص109).
از سویی ابهامی که زمینهساز مسئله اصلی مقاله حاضر است، وضعیت توافق یا شرط ضمن عقد بهمنظور دریافت مبلغی مازاد بر نرخ تورم به عنوان خسارت تأخیر تأدیه است که آیا حقوق موضوعه اصولا از چنین توافقی حمایت میکند؟ قابل ذکر است تعیین مبلغی مقطوع در خود قرارداد، که متعهد می باید در صورت تخلف از اجرای تعهد به طرف مقابل بپردازد و به آن «وجه التزام» یا «شرط جزایی» نیز گفته میشود (جعفری لنگرودی، 1378، ص312)، همانگونه که در مورد ضمانت اجرای تعهدات غیرپولی مطرح می گردد، به عنوان ضمانت اجرای تأخیر در اجرای تعهدات راجع به وجه نقد نیز قابل طرح و بررسی است؛ بنابراین هنگامی که موضوع توافق درباره پرداخت مبلغی به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه دین مطرح میگردد، تعبیر دیگر آن «تعیین وجه التزام برای تأخیر در تأدیه دین پولی» است 1 که صرف نظر از موضع مقنن در برخی مقررات از جمله مواد 35 و 36 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 36 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالإجرا مصوب 1355 به اصطلاح وجه التزام در مورد دیون مربوط به وجه نقد، در کنار حکم ممنوعیت دریافت آن بیش از نرخ قانونی تصریح شده است، ولی مقررات جدیدتر همچون قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و آییننامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالإجرا مصوب 1387، اشاره روشنی به عنوان وجه التزام یا موارد مشابه و چگونگی اعتبار توافق دراینباره نکردهاند و قابلیت مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» را به «موارد قانونی» یا «مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند» مقید کردهاند (تبصره 2 ماده 522ق.