Abstract:
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابلتأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان بهصورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل میکند. نتیجه این پژوهش نشان میدهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات بهطور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفتهشده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانونگذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرفنظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، بهویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
Complicity is one of the controversial issue in criminal law. This issue is more complicated when the conduct in the physical element of a crime is an omission. The purpose of this research is seeking to investigate the feasibility of participating in committing a crime through acts and omissions. This study based on Criminal Code of Iran. Our research found that legislator has accepted participating in committing a crime through acts and omissions in fatal crimes implicitly provided for the omission will be causation of crime. However, legislator is quiet about possibility of participating in committing a crime through acts and omissions in other crimes such as Tazzir. Imposing criminal liability for omissions, regardless of legislator’s approach, particularly in participating with perpetrator’s act, is not consistent with justice.
Machine summary:
"همانطور که ملاحظـه میشـود بـه عبـارت «و خـود مسـتقیما مرتکـب جنایت نشود» در تعریف فوق اشارهشده است ؛ بنابراین پرسش قابل طرح این است که آیا ترک فعـل هم میتواند به عنوان یک عامل غیرمستقیم در وقوع جرم به شمار آید؟ چنانچه پاسـخ مثبـت باشـد چه فرقی ممکن است بین ترک فعل محض (جایی که صرفا امتناع بوده و فعل ترک شـده اسـت ) و جایی که مرتکب در ابتدا فعل مثبتی (مثل کندن چاه) را صورت داده و سپس آن را ترک میکنـد، وجود داشته باشد؟ ارائه پاسخ صریح و واحد به سؤال فوق دشوار مینماید؛ زیرا در نظر عدهای ترک فعل سبب دانسته نمیشود و ریشه نظریه این افراد به «مکتب انکار»١ رابطـه سـببیت میـان تـرک فعل و نتیجه مجرمانه برمیگردد.
٢ لیکن چنانچه جرم از نوع غیر جنایت (مثلا سرقت تعزیری یا کلاهبرداری باشد)، در ایـن صورت چه بسا ممکن است ترک فعل بزه دیده به نوعی وقوع عمل را برای مرتکـب تسـهیل کـرده و در اثر آن به علت اقدام بزه دیده و علم و اطلاع وی از وقوع عمل و در نتیجه عدم احراز سـوءنیت مرتکـب جرمی از این حیث ثابت نشود؛ بنابراین نتیجه گرفته میشـود چنانچـه مجنـیعلیـه حسـب مـورد در جنایات و جرائم تعزیری در کنار فاعل ، ترک فعل نموده باشند، نمیتوان از آنها به عنوان شریک جـرم یادکرد؛ زیرا مطابق مبانی و قواعد حقوق کیفـری ارتکـاب جـرم و شـرکت در آن از سـوی شـخص یـا اشخاصی علیه شخص دیگری صورت میگیرد نه از سوی شخصی علیه خودش؛ هرچند در این رابطـه دیدگاهی مخالفی هم وجود دارد (اردبیلی، ١٣٩٣، ص ٨٤)."