Abstract:
با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است.
با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد
Machine summary:
باتوجهبه مواد قانونی فوقالذکر و روح کلی حاکمبر قانون مزبور، فعالیت صندوق صرفا محدود به حوادث رانندگی اعم از منتهی به فوت یا جرح است و بهطور ویژه امکان پرداخت خسارات ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرایم براساس مادة 17 از محل صندوق مزبور امکانپذیر نیست، اما تبصرة مادة 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که مقرر میدارد: «هرگاه مجنیعلیه مرد نباشد معادل تفاوت دیه تا سقف دیة مرد از محل تأمین خسارات بدنی پرداخت خواهد شد»، منجر به تحمیل تکلیفی خاص بر این صندوق شده و باوجود تصریح مادة 24 بر لزوم اختصاص منابع صندوق بر خسارات ناشی از جرایم رانندگی، به مواردی ازجمله قتلها و جرحهای منتهی به پرداخت دیه در جرایم غیررانندگی نیز تسری یافته است.
مواد 435، 470، 474، و 475 قانون جدید براساس این مبانی تنظیم یافتهاند؛ هـ) دیة خسارات واردشده بر مأمورانی که درجهت اجرای دستورات آمر قانونی اقدام کردهاند (نجفی 1365: ج 41، 667 به بعد)؛ و) موارد خاص مانند آنکه کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن، دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند؛ درصورتیکه اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط میشود و دیه از بیتالمال پرداخت میشـود؛ نیز هرگاه مردی دو زن را کشته باشد و یکی از اولیای مقتولان قصاص و دیگری دیه مطالبه کند، اولیای اولی باید نصف دیه را به قاتل بپردازند و بیتالمال میبایست متکفل پرداخت دیة زن دوم باشد و تشریح بدن مسلمان، درصورتیکه راه دیگری نباشد و مصلحت مسلمانان متوقف بر آن باشد، با اجازة حاکم صورت میگیرد و دیة بدن آن میت بر بیتالمال است (امام خمینی 1409 ق: ج 2، 524؛ خویی 1422 ق: 94- 96)؛ چ) برخلاف موارد فوق، پرداخت دیه از بیتالمال درحالت اعسار اولیای دم از پرداخت فاضل دیه محلتردید است.