Abstract:
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه بهطور مستقل بحث نشده است و فقیهان بهمناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کردهاند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک بهصورت شرط امکان تملک مال بهوسیله دیگری که آن را از دریا بیرون میآورد، بیان شده است. بهنظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلافنظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانستهاند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگیها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
Machine summary:
[١٧، ج١، ص٣١٨] برخی از فقیهان همچون محقق قمی معتقدند که اعراض در اشیای کوچک و بی ارزش وجود دارد، اما برخی دیگر در این رابطه پس از نقل کلام ایشان بیان نموده اند: «حصول التملک للغیر فیما یعم الأموال العظیمه و العقار و الضیاع و فی دلالتها علی جمله ذلک نظر جدا»؛ حصول تملک برای دیگری نه تنها شامل اموال کم ارزش می شود بلکه اموال باارزش و ملک و زمین غله و کشتزار را نیز شامل می شود و اختصاص آن به برخی اموال به طور جدی محل اشکال است .
دیگر اینکه هرچند که روایات اعراض ناظر به موارد خاصی هستند، اما می توان از مجموع آنها این قاعده را استنباط نمود که «کل مال ترکه صاحبه ، زال ملکیته » و در روایت عبدلله بن سنان نیز واژه «مال » به طور مطلق به کار رفته است و لذا حکم آن شامل تمامی اموال می گردد و اختصاص آن به برخی اموال نیاز به دلیل دارد.
[٥٦، ص٥٣] به نظر می رسد که با توجه با اینکه این ماده از فقه اقتباس گردیده است و با استناد به اصل ١٦٧ قانون اساسی که می گوید در موارد نقص یا اجمال قوانین باید به منابع معتبر فقهی (اسلامی ) مراجعه نمود، بیان نمود که با توجه به مراتب فوق اعراض نه تنها اختصاص به اموال منقول و غیرمنقول ندارد، بلکه شامل حقوق نیز می شود.