Abstract:
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولا حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد.
ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن موثر خواهد بود. همچنین این سوال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدم می شود؟
مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تامین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
Machine summary:
"بنابراین هنگامی که نیاز به وجود حاکم در جامعه مسلم دانسته شد و شـارع مقـدس نیز اجازه صدور احکامی مطابق با مصالح جامعه صادر نمود، این سؤال پیش می آید کـه آیا چنین احکام صادر شده از جانب حاکم ، به عنوان احکام اولی مبنای عمل قرار گیرند یا از جمله احکام ثانویه خواهند بود و یا اصولا ماهیتی متفـاوت از دو حکـم پیشـگفته خواهند داشت ؟ از نظر اندیشمندان فقیه شیعه ، احکام شرعی در یک نگـاه کلـی بـه احکـام اولیـه و / ثانویه تقسیم می شوند؛ کما اینکه از جهات دیگر نیز تقسیم بندی هـای گونـاگونی بـرای حکم شرعی بیان شده است .
آیـا احکـام حکـومتی بایـد در حیطه مصالح اسلام و مسلمین و در چارچوب دیگر احکام و موافق با آنها صادر شود و یا حداقل مخالفتی با آنها نداشته باشد یا حتی در صورت مخالفت با احکـام دیگـر بـاز هم جای صدور چنین حکمی از طرف حاکم وجود دارد؟ البته طبق فرض دوم ، سؤال دیگری مطرح می شود و آن اینکـه اگـر مخـالفتی بـین حکم حکومتی با دیگر احکام صورت گیرد، حق تقدم با کدام دسـته خواهـد بـود؟ آیـا تقدم با احکام حکومتی است یا دیگر احکام ؟ برای پاسخ به این سؤال ، می تـوان از کـلام امـام خمینـی ١ اسـتمداد جسـت ٣ کـه فرموده اند: باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقـه رسـول الله ٩ اسـت ، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعـی حتـی نمـاز و / روزه و حج است ."
(
, 
, 
)
